إسناد المشروعات ودعمها على طاولة وزير العمل
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين اجتماعاً موسعاً لمناقشة تفعيل مقترح النظام الوطني لدعم وإسناد المشروعات وتوحيد السياسات العامة بين المؤسسات ذات العلاقة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد ، ومدير مكتب السياسات العامة ورئيس وعضو عن اتحاد غرف الصناعة ومدير عام وأعضاء البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومدير عام مصرف التنمية.
وحضر الاجتماع عن “العمل” وكيل الوزارة العمل والتأهيل و مستشار الوزير و مدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية.
ورحب “الأمين” خلال الاجتماع الموسع بالجهود المبذولة لتوحيد السياسات المتعلقة بدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة ، نحو بداية صحيحة للتشبيك بين المؤسسات سواء العامة والخاصة وإدراجها ضمن هذا البرنامج، فيما استعرض مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى “عبدالناصر ابوزقية” من خلال عرض مرئي أهداف نظام دعم وإسناد المشروعات بشقيها التقني و الفني ، موضحاً أن النظام عبارة عن وعاء إلكتروني يجمع كافة الجهات التي تقدم الدعم والإسناد وتمويل المشاريع سواء القائمة أو الناشئة.
وأضاف “أبوزقية” أن النظام سيمكن من تسجيل و جمع وفرز المشاريع الناشئة والقائمة ونوع نشاط كل مشروع واحتياجاته، فيما ستوفر بيانات هامة للمستخدم وبيانات للجهات والمؤسسات، منوهاً على أن الهدف الأساسي هو الربط بين مختلف المؤسسات الراغبة في التدريب أو الدعم أو التمويل.
وطرح وزير العمل في ختام الاجتماع فكرة إحالة مقترح البرنامج من خلال مدير مكتب السياسات العامة إلى المجلس الرئاسي لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقه ، وتشكيل لجنة فنية متخصصة للعمل على وضع خارطة تفعيل البرنامج وتطويره وتقديم المقترح النهائي لتنفيذه.
