إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية

صحيفة “هآرتس”
قرر المجلس الوزاري السياسي- الأمني، الثلاثاء، الامتناع عن إجراء مفاوضات سياسية مع حكومة الوحدة الفلسطينية إذا تم تشكيلها نتيجة لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
وجاء في بيان نشره ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه “استمرارا لقرارات سابقة لن تجري حكومة إسرائيل مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس، التنظيم الإرهابي الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل”.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن قرار المجلس الوزاري يثبّت عمليا، جزءاً من قرار مشابه صادق عليه المجلس الوزاري في نيسان 2014، بعد إعلان فتح وحماس عن التوصل الى اتفاق مصالحة، والذي لم يصمد لأكثر من عدة أشهر.
وعرض المجلس الوزاري عدة شروط أمام الفلسطينيين لكي توافق إسرائيل على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية. وتطالب إسرائيل حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل ووقف الإرهاب، بناء على شروط الرباعي الدولي. كما تطالب بتفكيك حماس من سلاحها وانفصالها عن إيران، وإعادة جثتي الجنديين، وكذلك المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على غزة، بما في ذلك المعابر، ومنع التهريب. كما تطالبها بمواصلة إحباط قواعد حماس الإرهابية في الضفة الغربية. وتوافق إسرائيل على تحويل أموال ومعدات إنسانية إلى القطاع فقط بواسطة السلطة الفلسطينية والآليات التي أقيمت لهذا الغرض.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه لم يتقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لكن المجلس الوزاري خول رئيس الحكومة صلاحية فرض عقوبات في المستقبل، كتقليص حجم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين.
ولم يقرر المجلس الوزاري قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك كل ما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة في غزة. وعلى سبيل المثال، ستتعاون اسرائيل مع رجال السلطة الفلسطينية اذا عادوا لإدارة الحياة المدنية في غزة، وستعمل معهم اذا عادوا لإدارة المعابر.
ومن شأن قرار اسرائيل الامتناع عن التفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية، عرقلة الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدفع مبادرة السلام التي يعمل عليها مع مستشاريه. وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي قادته مصر، واعتبرته وسيلة لإعادة الشرعة السياسية للرئيس الفلسطيني، وكذلك الصلاحيات والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير نفتالي بينت ان “اي قرار اخر كان سيصدر عن مجلس الوزراء، سيعني اضفاء الشرعية على منظمة حماس الارهابية التي تعمل على تدمير اسرائيل”. وأضاف أنه مقتنع بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل أي ضغط دولي وفلسطيني في كل ما يتعلق باتفاق المصالحة.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردا على القرار الإسرائيلي أن “المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وموقف الرئيس عباس هو مواصلة الاتصالات وجهود المصالحة لأن هذا يخدم توقعات الشعب الفلسطيني بشأن الوحدة والاستقلال”.
وحسب أبو ردينة فإن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصر، يجري بشكل صحيح من أجل إنهاء الانقسام بين فتح وحماس. وحسب أقواله فإن أي ملاحظة من جانب اسرائيل لن تغير الموقف الفلسطيني الرسمي، لأنه تم في السابق إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية ولم تتأثر من أي عامل خارجي، بما في ذلك اسرائيل.

وأكد أبو ردينة أن المجتمع الدولي رحب بالمصالحة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف أن السلطة الفلسطينية سترجع إلى غزة وستتحمل المسؤولية، ولن يغير كل موقف إسرائيلي من الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن “محاولة إسرائيل عرقلة المصالحة من خلال طرح شروطها يثبت تخوفها من المصالحة وأبعادها. لا يمكن لأحد طرح شروط على السلطة في مسألة المصالحة، ويجب على السلطة الإعلان بشكل واضح وحازم أنها ستواصل المصالحة ولا ترتدع من التهديد والعدوان الإسرائيلي”.