إخراج المرتزقة وتوحيد المركزي.. تطوّرات مُبشّرة في ليبيا

وضعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحفي، النقاط على الحروف فيما يتعلق بتفاصيل التفاهمات التي خلصت إليها مباحثات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف والتي تُوّجت بتوقيع وفدي القيادة العامة وحكومة الوفاق على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة وصفتها البعثة الأممية بـ”الإنجاز التاريخي”.

ورداً على سؤال 218 فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية ومصير الانتخابات بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتسليم السلطة، قالت ستيفاني وليامز إن البعثة تواصلت على مدى شهر ونصف مع مختلف الشرائح في ليبيا بخصوص هذا الشأن، مضيفة أن الجميع طالب وبصوت واحد، بإجراءات انتخابات تنهي هذه المرحلة الانتقالية.

وأشارت وليامز في معرض إجابتها إلى أن هذا الإصرار يُحتم علينا تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة بسلطة محدودة وولاية محددة، مشددة على أنه من المهم أن تُحدد ولاية الهيئة التنفيذية القادمة في ليبيا لتتمتع بحافز لحل أزمة البلاد في أسرع ما يمكن، ولكي لا تُطيل فترة بقائها على الكراسي.

وحول أبرز بنود الاتفاق الذي تمخض عن جولات ماراثونية من المحادثات العسكرية، اتفق الوفدان العسكريان، بحسب وليامز، على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين.

كما اتفق الوفدان العسكريان على تصنيف الجماعات المسلحة تمهيدا لدمج أفرادها بمؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل القوات المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة إن وفدي القيادة العامة وحكومة الوفاق طلبا من البعثة الأممية رفع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن لاعتماده وضمان التزام الجميع به، مشيرة إلى أن البعثة سترفع الاتفاق إلى مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم له.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية المسؤولة عن توحيد المؤسسة العسكرية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب ودمج المسلحين ومتابعة مغادرة المرتزقة والترتيبات الأمنية.

وستعمل اللجان المشتركة تحت مظلة المشاورات العسكرية بالتزامن مع سير المحادثات السياسية، بحسب ما أعلنته وليامز التي قالت إنهم يمتلكون الخبرة الكافية لدعم خطوة تصنيف الجماعات المسلحة تمهيداً لإدماجهم بمؤسسات الدولة.

وحول سير المسار الاقتصادي، أوضحت المبعوثة الأممية أنه سيركز قريبا على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في مقدمتها المصرف المركزي مؤكدة أنهم يبحثون أيضاً ملف إدارة إيرادات النفط مع خبراء ليبيين.