إجراءات إعادة الليبيين بالخارج تحت مجهر “المحاسبة”

قال مصدر مسؤول يعمل في ديوان المحاسبة لـ218 اليوم الأحد إن الديوان سيشرع اعتبارا من اليوم في التحقق من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا المقترنة بملف عودة العالقين في الخارج إلى جانب إجراءات السفارات والقنصليات وآلية تعاملها مع الملف بوضع اجراءات رقابية أكثر توسع مما كانت تطبق في السابق لضمان عدم انتشارها بين المواطنين

وأضاف المصدر اليوم الأحد أن الديوان قدم توصيات لوزارة الخارجية والصحة واللجنة العليا لمواجهة عدوى فيروس كورونا بضرورة تكليف مشرفين في الدول التي يوجد فيها عالقون لتطبيق 9 نقاط حددها الديوان ستتم من خلالها مراجعة الإجراءات السابقة والتي سيعتمدها مستقبلا أيضا وسينفذها بشكل أكثر توسعا.

وأضاف المصدر في حديثه لـ218 أن الإجراءات ستتركز على حصر عدد وأسماء الفنادق المتعاقد عليها التي دخلها وسيدخلها الليبيون العالقون إلى جانب حصر أسماء من يتم وضعهم في الفنادق ومراكز الحجر الصحي المخصصة وسيدقق الديوان على مستوى الإقامة والإعاشة وما إذا طبق فيها التباعد الشخصي وقت تقديم وجبات الغذاء والتحقق من آلية تقديمها بشكل فردي أو جماعي.

وسيتم حصر عدد الرحلات السابقة والعائدين على متنها إلى جانب مطالبة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومصلحة الجوازات والجنسية بضرورة التأكد من اصطحاب نتيجة التحليل الخاصة بكل فرد.

وأكد المصدر ذاته أن الديوان سيتابع إجراء التحاليل الطبية للمواطنين الراغبين في العودة مستقبلا مطالبا السفارات والقنصليات والمكاتب الصحية بضرورة التأكد من إجراءات التحاليل الطبية للعالقين قبل وأثناء وبعد الحجر مع إلزام المركز الوطني بإجراء فحوصات للعالقين فور وصولهم لمنع المخالطة للمشتبه بإصابتهم.

وأضاف المصدر أن الديوان سيتحقق وسيتابع مستقبلا الإجراءات المالية المتعلقة بالإقامة والإعاشة وسيدقق الديوان على عمليات نقل العالقين مع توصيات بضرورة تطبيق الحجر ما بعد وصول العالقين إلى ليبيا.