حفتر والأوراق التي لم تُكشف

لم تمر 3 أيام منذ أن أفصح القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، في لقاءه الأخير مع صحيفة الأهرام العربي، عن رؤيته وموقفه تجاه عدد من نقاط الخلاف الرئيسية بملف الأزمة الليبية التي كثرت امتداداتها وزادت تعقيداتها، حتى عاد المُشير ليقتحم المشهد بقرار مُفاجئ سلم بمقتضاه مفاتيح أنابيب النفط إلى الحكومة المؤقتة.

وجاء قرار القائد العام للجيش الوطني بعد انتهاء قواته من استعادة الموانئ النفطية وإنقاذها من نيران الجماعات الإرهابية التابعة لابراهيم الجضران، في إنجاز أُضيف إلى رصيد قوات الجيش الوطني التي قاتلت الإرهاب في درنة والهلال في آن واحد.

وعلى الرغم من أن منطقة الهلال النفطي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني منذ سبتمبر 2016، الفترة التي شهد الجميع بالتحسن الملحوظ في صادرات النفط خلالها، إلا أن “ورقة النفط” لم تُرمى سابقاً داخل ساحة الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ تلك الفترة، ليفرض سؤال “لماذا الآن؟” نفسه بقوة على المشهد.

ولم يكشف حفتر عن خطته وترتيباته التي ستلحق القرار “المُفاجئ” وتضمن تنفيذه دون أي عرقلة للقطاع النفطي، وسط انتقادات عديدة من قبل المُحللين الاقتصاديين لتبعيات القرار على إيرادات القطاع واستقراره، ومدى تأثيره على نظرة الشركات الأجنبية لسوق النفط الليبي الذي يبدو أنه دخل دائرة الصراع السياسي من أوسع أبوابها.