“أوبك” تتوقع استقرار نمو الناتج المحلي

أصدرت وكالة أوبك نشرتها الشهرية لسبتمبر من العام الجاري 2019 توقعت فيها استقرار نمو الناتج المحلي بعد عامين من مستويات النمو المرتفعة نسبيًا، عند 3.0% في 2019، و3.1٪ في 2020، ما يشير إلى نمو سليم مع الاستمرار القوي للطلب على النفط، على الرغم من المخاوف التي أثارها النزاع التجاري المستمر بين أقوى اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين، إضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ النمو في ألمانيا، وكذلك أزمة الديون السيادية في الأرجنتين، وغيرها من التوترات التي تنبع من الساحات السياسية.

وخلال العام الجاري؛ اعتبر سوق النفط المستقر نسبيا عاملا مهما لدعم الاقتصادات، إذ لا يزال يستفيد من الجهود الجارية في إطار إعلان دول “أوبك – غير أوبك” للتعاون بينهما حيث إن استقرار أسواق النفط أمر مهم للدول المنتجة والمستهلكة أيضا، بما يوفر رؤية أفضل بالنسبة للمستهلكين عند شرائها

أما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فما يزال يعاني من تباطؤ داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد الدعم الكبير الذي حظي به العام الماضي من خلال تدابير التحفيز المالي، وبالتالي فإن النمو المتوقع للولايات المتحدة كان بنسبة 2.3 ٪ عام 2019، ثمّ بنسبة 1.9 ٪ عام 2020.

أما في منطقة اليورو فإن التحديات الاقتصادية في ألمانيا، والشكوك السياسية في بلدان معينة وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عوامل تؤدي إلى انخفاض النمو، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.2٪ لعام 2019، و1.1 ٪ في عام 2020.
وفي تحليل أوبك فإن توقعات النمو الاقتصادي العالمي بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون حوالي مليون برميل في اليوم في عامي 2019 و 2020، وأضافت الوكالة في تقريرها أن هذا النمو القوي من المتوقع أن يتفوق على النمو القوي المعروض من خارج أوبك، الأمر الذي يبرز المسؤولية المشتركة لجميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتجنب تقلب غير مرغوب فيه في السوق النفطي.