أنقرة تواصل منع الجهود الأوروبية لمنع وصول الأسلحة لليبيا

تستمر السجالات بين الاتحاد الأوروبي ككيان موحّد، من جهة ، وتركيا، من جهة ثانية؛ بسبب عملية “إيريني” التي فرضها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المتدفقة على ليبيا، وبالأخص من قبل تركيا.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية يوم أمس، أن تركيا منعت مجددًا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن وزارة الخارجية التركية اعترضت، في فبراير الماضي، على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا، وكانت السفينتان ترفعان العلم التركي.

وفيما كتب أنها سابقة من نوعها؛ كشفت الوكالة أنه في نوفمبر 2020 أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية، واتهمت لاحقًا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وجاءت العملية “إيريني” التي أطلقت في مايو 2020، بطلب أممي؛ لتقليل تدفقات الأسلحة الداخلة على ليبيا، بعد استفحال الوضع عسكريًا وسياسيًا في ظلّ ضعف الأجهزة الرقابية، وكثرة التدخلات الخارجية.