أموال ليبيا بالخارج.. استفهامات لا حصر لها

كشفت لجنة مجلس الأمن المُشكّلة بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا في مُذكرة حديثة بخصوص تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية في الخارج أن بلجيكا عملت على التصرّف بعوائد الأموال المجمدة لديها وفوائدها، متذرعة بأن قرار التجميد لا يشمل الفوائد، بينما استغلّت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا جزءا من تلك الأموال استنادا إلى ثغرة قانونية أخرى تتعلق بالسماح باستخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا يُخالف توصيات لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011 بشأن ليبيا، والمتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج.

وحددت اللجنة في الفقرة 22 من القرار 1973 لسنة (2011) كلّا من هيئة الاستثمار الليبية والحافظة الليبية للاستثمارات في أفريقيا باعتبارها خاضعة لتدابير تجميد الأصول المفروضة، ووفقاً للاستثناء الوارد في الفقرة 20 من القرار 1970 (2011) والفقرة 17 من القانون ذاته، فإنه “يجوز للدول الأعضاء أن تسمح بإضافة الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات الأصلية” بما في ذلك المدفوعات والأرباح المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ تجميد الأصول، شريطة أن يتم تجميدها أيضا.

وتتضمنت إرشادات اللجنة أن الدول ليست ملزمة بكفالة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لمواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها بشكل مباشر أو غير مباشر مستحقة من الشركتين الليبيتين المذكورتين آنفا اعتبارا من سبتمبر 2011. بينما لا تخضع أصول تلك الشركتين وأرباحهما في ليبيا، أو تلك التي حصلتا عليها بعد 16 سبتمبر لأي تجميد.

من جانبه، صرّح وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أليستر بيرت بأنّ “خزانة المملكة قد تأذن بالنفاذ إلى الأرصدة الليبية المجمدة”، خلافا للقرارات التي تمنع ذلك، ما يرسم مزيدا من علامات الاستفهام عن مصير أموال الليبيين التي تتناهبها دول عدّة.