“أموال بدون رقابة”.. تقرير أمريكي: ليبيا بعيدة عن “الشفافية المالية”

أشار تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية في ليبيا للعام 2021، إلى أن مشروع الميزانية لم يكشف سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.

وذكر التقرير أن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير، وتفتقر إلى التفاصيل الكافية، كما لم تكن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، متاحة للجمهور، على الرغم من أن المؤسسة منخرطة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية من خلال تحويل عملياتها إلى أرقام وتحسين هيكل حوكمة الشركة.

ولفت التقرير إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، مشيراً إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار، لا تكشف عن مصدر تمويلها أو نهجها العام في عمليات السحب، كما أن ديوان المحاسبة ليس مستقلاً وفقًا للمعايير الدولية، ولم يُقدّم تقريرًا عامًا في غضون فترة زمنية معقولة بعد مراجعة بعض حسابات الحكومة.

ورأى التقرير أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، وإنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا.

ومن الأمور التي تُحسّن الشفافية المالية في ليبيا، وفق التقرير الأمريكي، جعل تقارير ديوان المحاسبة عن ميزانية الحكومة والشركات المملوكة للدولة، متاحة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة؛ وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو منهجه العام للسحب.