أموال “الليبية للاستثمار” في دائرة الخطر

أصدرت محكمة النقض المصرية حكما يقضي بإلغاء ما صدر عن محكمة الاستئناف في القاهرة بشأن عدم الاختصاص بالنظر في دعوة البطلان المقدمة من إدارة القضايا في الدولة الليبية الخاصة بتعويض مجموعة الخرافي الكويتية على خلفية قضية الاستثمار الموقعة مع الدولة الليبية عام 2006.
وقضى الحكم بإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة ليتم النظر فيها بدائرة أخرى، الأمر الذي يعني ضمنيا إلغاء الحكم السابق القاضي بتعويض شركة الخرافي بقيمة قدرها 120 مليون دولار، تم الحجز عليها فعليا من أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار بعد صدور حكم دولي في صالحها عام 2013 يقضي بتعويضها بقيمة تصل 930 مليون دولار وهي ما طالبت به الخرافي عبر المحاكم الدولية.

وكانت الشركة الكويتية قد وقعت على استثمار قطعة أرض قبل 14 عاما مع السلطات الليبية يقع مكانها شرق طرابلس على الشريط الساحلي لغرض الاستثمار السياحي بقيمة إيجار تصل 730 ألف دينار سنويا في عقد استثماري لــ 90 عاما، إلا أنها لم تنجز أي مرحلة من المشروع وقتها ما دعا السلطات الحكومية لسحب المشروع منها.