“أموال الخارج” تكشف تداخل الاختصاصات بين الدبيبة والمنفي

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بسحب قرارات كان قد أصدرها الأخير متعلقة بالأموال الليبية والأصول في الخارج.

وكان الدبيبة قد أصدر القرار رقم 107 القاضي بأن تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء، وأن يدار بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء ونائبٍ للمدير العام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من المدير العام للمكتب.

القرار الأول من رئيس مجلس الوزراء رقم 107 تبعه القرار رقم 122 القاضي بتسمية محمد رمضان مديراً عاماً لمكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة، ما يؤشر إلى جدية الدبيبة في التعاطي مع هذا الملف الذي لطالما كانت تحوم حوله شبهات فساد، مدموجةً برغبة كثيرين في الاستيلاء على الأموال الليبية والأصول المجمدة منذ عشر سنوات.

وردّ المنفي على قرارات رئيس الحكومة برسالة مهمة وعاجلة يطالب فيها رئيس الحكومة سحب القرارين 107 و 122، وذلك لعيب عدم الاختصاص على اعتبار أن قرار الإنشاء صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وذلك يعني بحسب المنفي أن تكون تبعية المكتب للمجلس الرئاسي وليس لمجلس الوزراء.

ويرى متابعون للمشهد أن ما حصل بين الطرفين ليس مشهدا في إطار المناكفة، بقدر ما هو تداخل في الاختصاصات وغياب الخطوط الفاصلة والحدود الواضحة بين صلاحية كل شخص، وإن كان ذلك لا يُغيّب فكرة المزاحمة وتوسيع دائرة الصلاحيات والنفوذ.