أكثر من 200 قتيل في احتجاجات العراق الدامية
قال مسؤولون عراقيون السبت إن حوالي 50 شخصًا لقوا حتفهم في تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء العراق، حيث اندلعت اشتباكات مع تجمع المتظاهرين عند المؤسسات الحكومية وشبه العسكرية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الاحتجاجات التي وقعت هذا الشهر إلى 205، من بينهم عشرات فقدوا حياتهم أثناء إحراقهم للمباني الحكومية أو المكاتب التابعة لفصائل الحشد الشعبي على مدار اليومين الماضيين.
واندلعت المظاهرات لأول مرة في الأول من أكتوبر، ضد “الفساد الحكومي والبطالة”، في حين اندلعت موجة ثانية في وقت متأخر يوم الخميس.
وكانت هذه الجولة الأخيرة من المظاهرات عنيفة بشكل ملحوظ، حيث قتل 48 شخصًا في عدة ساعات.
وقُتل ثلاثة محتجين في العاصمة بغداد يوم السبت، حيث أبلغ مسعفون ومسؤولون عن جروح أصيبوا بها جراء عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
لكن غالبية الضحايا كانوا في الجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، حيث أحرق المتظاهرون العشرات من المباني الحكومية الإقليمية والمكاتب الحزبية.
وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم السبت أثناء إشعال النار في منزل مسؤول محلي.
وفي الليلة السابقة، لقي 12 محتجا حتفهم في الديوانية أثناء إشعال النار في مقر منظمة بدر القوية.
وفي محاولة لاحتواء العنف، أعلنت قوات الأمن حظر التجول في معظم المحافظات الجنوبية في العراق، لكن مع ذلك اندلعت احتجاجات قصيرة في الديوانية والناصرية وبابل والنجف.
وتجمع المتظاهرون في ميدان التحرير ببغداد صباح يوم السبت على الرغم من الجهود التي بذلتها شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وفي مدينة البصرة الساحلية الجنوبية، فشل المتظاهرون في الخروج بأعداد كبيرة بعد أن فرضت قوات الأمن حظرا للتجول بصرامة.
بدورها قالت الأمم المتحدة السبت إنه من “المأساوي” تجدد العنف في العراق، لكنها حذرت أيضا من “المفسدين المسلحين”.
ويعتبر العراق الغني بالنفط ثاني أكبر منتج لأوبك، لكن يعيش واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر وتبلغ نسبة بطالة الشباب 25 بالمائة، وفقًا للبنك الدولي.
واقترح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائمة من التدابير، بما في ذلك استئجار السيارات، وزيادة المعاشات التقاعدية وتعديل وزاري.
ووافق البرلمان على وزيري التعليم والصحة الجُديدان في جلسة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المرة الوحيدة التي تمكن خلالها من الاجتماع منذ بدء الاحتجاجات.
لكن اجتماع البرلمان المقرر عقده السبت لمناقشة الاحتجاجات المتجددة فشل في الحضور بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن المحتجين لم يكترثوا حتى الآن بالخطوات الحكومية.
