أفغانستان: اتهامات أممية لطالبان بممارسة التطهير العرقي والقتل والخطف
اتهمت الأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية بممارسة التطهير العرقي وارتكاب انتهاكات حقوقية، تتضمن قتل معارضيها، والخطف وقمع المرأة وانتهاك حقوق الطفل، مُحذّرة من أن الفقر المدقع للأُسر الأفغانية يدفع نحو عمالة الأطفال وزواج القاصرات.
وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 من عناصر الأمن السابقين الأفغان، وعشرات المشتبه في كونهم جهاديين مخالفين لتوجه الحركة الأيديولوجي، منذ استيلائها على السلطة بأفغانستان في أغسطس الماضي.
ووصفت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ندى الكاشف”، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حكم طالبان بأنه يتّسم بعمليات قتل خارج نطاق القانون في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن 50 على الأقل يُشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش ولاية خراسان، قُتلوا شنقاً أو بقطع الرأس، وتم في عدة حالات عرض الجثث علناً، ما أدى إلى تفاقم الشعور بالخوف بين فئات كبيرة من السكان.
“الكاشف” لفتت إلى أن الأُسر الأفغانية تواجه “فقراً مدقعاً وجوعاً شديداً” هذا الشتاء، وسط أنباء عن عمالة الأطفال والزواج المبكر و”حتى بيع الأطفال”. ونوهت المسؤولة الأممية بأن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحافيين اثنين قد قُتلوا منذ أغسطس، كما وثّقت الأمم المتحدة أيضاً 59 احتجازاً غير قانوني، مُحذّرة من أن “سلامة القُضاة ومُمثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص”.
واتهم “ناصر أحمد أنديشه”، المبعوث الأممي للحكومة الأفغانية السابقة -والذي لا يزال يحظى باعتراف المنظمة- من جانبه، حركة طالبان بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات، منها القتل المستهدف والاختفاء القسري، دون أي محاسبة إذ إن هذه الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يُبلّغ عنها ولا تُوثّق، مشيراً إلى وجود “تقارير يُعتدّ بها وثّقت روايات عن عمليات تطهير على أساس عرقي وقَبَلِي في العديد من أقاليم البلاد”.
