احتلت مدينة هونغ كونغ الواقعة على ساحل الصين الجنوبي، المرتبة الأولى كأغلى مدينة في العالم بالنسبة إلى المغتربين للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير سنوي صادر عن شركة الاستشارات “ميرسر” نشرته نتائجه وكالة الأنباء الدولية “بلومبيرغ”.
وبيّن التقرير أن هونغ كونغ حافظت على صدارة الترتيب متأثرة بسوق الإسكان والتقلبات في عملتها التي ترتبط بالدولار الأميركي، وجاءت طوكيو في المرتبة الثانية، تليها سنغافورة وسيول وزيوريخ وشنغهاي.
تونس “الأرخص”
وكان لافتا مركز تونس، حيث جاءت في المركز الأخير، أي أنها أرخص مدينة بالنسبة إلى المغتربين، وفق التصنيف، ونالت المركز 209 متراجعة درجة واحد عن العام الماضي.
كما صعدت عدة مدن عربية في التصنيف أولها دبي التي حجزت المركز 21 على مستوى العام، محققة قفزة بـ5 درجات عن تصنيف العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 26، بينما تقدمت العاصمة الإماراتية أبو ظبي 7 مراكز عن العام الماضي، من الدرجة الـ40 إلى 37 في التصنيف الجديد.
بدورها قفزت العاصمة السعودية الرياض إلى المرتبة 35، في حين تقدمت عاصمة البحرين المنامة 20 مركزا لتحجز المقعد 57 العام الحالي، بينما حلّت العاصمة اللبنانية بيروت بالمركز الـ53، متقدمة 12 نقطة عن تصنيف عام 2018، بدورها قفزت عاصمة الأردن عمّان 19 درجة لتأتي في المركز 75.
وجاءت مدينة جدة السعودية، بالمركز 100، بينما كانت تحتل المقعد رقم 117 في العام 2018، في حين تقدمت العاصمة العمانية مسقط 14 درجة لتبلغ المركز 103، وحافظت الدوحة على مركزها في العام الماضي وهو 119، بينما تقدمت الكويت درجتين فقط عند المركز 119.
المدن الأفريقية
وبشأن المدن المغربية فقد احتلت الدار البيضاء المغربية المركز 128، والعاصمة الرباط جاءت بالمركز 160، أي أنها تقدمت 5 درجات مقارنة بالعام 2018.
وجاءت العاصمة المصرية القاهرة في المركز 166، متقدمة 22 درجة عن العام الماضي، أما العاصمة الجزائرية فحلت في المركز 184، متقدمة 11 درجة عن العام الماضي.
يشار إلى أن التقرير لم يورد أي مدينة ليبية.
المدن الغربية
وعلى صعيد المدن الغربية، قفزت نيويورك أربعة مراكز لتكسر حاجز المراكز العشرة الأولى، بينما احتلت سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس المركزين الـ16 والـ18. وتراجعت لندن أربعة مراكز لتحتل المرتبة 23، وجاءت باريس بالمرتبة 47، وسقطت المدن الألمانية برلين ودوسلدورف وشتوتجارت بشكل كبير.
ما هو التصنيف؟
يشار إلى أن التصنيف يشمل 209 مدن حول العالم، ويقيس التكلفة النسبية لأكثر من 200 عنصر في كل موقع، بما في ذلك الإسكان والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
وبحسب تقرير “ميرسر”، فإن التصنيف يهدف إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات في تحديد حزم التعويضات للعمال الأجانب المهرة الذين يرسلونهم أو يوظفونهم في الخارج، وتُستخدم فيه مدينة نيويورك كقاعدة لجميع المقارنات.