أعمال اللقاء الاقتصادي .. ” التنوع الاقتصادي في ليبيا “

شهدت العاصمة التونسية انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام ، الذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا. حول آليات تمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة ، ورواد الاعمال للوصول الى التمويل، وضماناته.

وبلورت موضوعات هذا اللقاء محصلة ستة أشهر من العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والمصرف المركزي والمصارف الليبية، ومجلس رجال الاعمال، والاتحاد العام لغرف الصناعة، والتجارة واتحاد الصناعة الليبي، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتم استعراض تقارير بناء نظام ضمان الإقراض الليبي، وتأسيس مخطط تمويل متناهي الصغر، وآليات الواسطة الائتمانية، وآفاق تأسيس منصة التمويل الجماعي. والتي نتجت عن برامج بحثية واسعة بمشاركة نخبة من المستشارين الدوليين عن بنك الاستثمار الفرنسي ومنظمة ” ايادي ” الفرنسية للتمويل المتناهي الصغر.

وشارك في فعاليات افتتاح اللقاء سفيرة الاتحاد الاوربي بليبيا بينيتا موشايد ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق ناصر فضل الله ووكيل وزارة المالية الدكتور ابوبكر الجفال وعدد من أعضاء مجلس النواب ومدير إدارة الرقابة على المصارف والائتمان الدكتور مختار الطويل ، ومديرة مكتب البنك الدولي لمنطقة شمال افريقيا والمتوسط ماري فرنسوا للي ولفيف من مدراء المصارف ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ورواد الأعمال بالقطاع الخاص.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا بينيتا موشايد في كلمة لها في افتتاح أعمال هذا اللقاء أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم ليبيا وتحقيق التكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام ، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذا المشروع والذي يعد احد أهم مشاريع الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت أن هذا المشروع يركز على تحفيز الشباب والمرأة لبناء مستقبل ليبيا وذلك بانجاز الكثير من المشروعات والاهتمام بالاقتصاد المتنوع والدفع بالقطاع الخاص ،وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبإشراف مؤسسة خبراء فرنسا .

ومن جهته أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر فضل الله اهمية السعي والتوجه نحو التنوع الاقتصادي مشيرا الى ان آلية المشروعات الصغرى والمتوسطة تشمل الشباب والمرأة وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تدعم وبقوة مثل هذه المشروعات التي من شأنها أن تنقل البلاد من التخلف إلى التقدم وتنشر ثقافة التنوع الاقتصادي وتطوير منظومة الاقتصاد الخاص الفاعل الذي يحرك عجلة النمو ويصل بالبلاد الى التنمية المستدامة .

وبدوره دعا مدير إدارة الرقابة على المصارف والائتمان مختار الطويل ، ممثلا مصرف ليبيا المركزي في هذا اللقاء ، المصارف إلى تقديم الدعم اللازم لمثل هذه المشاريع لأهميتها في تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والقضاء على البطالة ، طالبا المصارف بتطوير سياساتها التمويلية والاستثمارية .

ونوه الطويل إلى أهمية التكامل في الأدوار بين الجهات التشريعية والتنفيذية لدعم مثل هذه المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة لها ، ووضع إطار عام وخطة اقتصادية محكمة ومكتملة الجوانب ،إضافة إلى تطوير التشريعات بما يخدم هذه السياسات وصولا الى تحقيق التنوع في الاقتصاد والتنمية المستدامة .
ومن جانبه استعرض المستشار السياسي للمشروع وممثل الحكومة الفرنسية كريستيون فورمان خطوات ومراحل انطلاقات هذا المشروع ، مذكرا بأن انطلاقاته كانت منذ العام 2013 برعاية وتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا .

وأكد إن هذه المبادرة تهدف إلى الاسهام وبشكل مباشر في إحلال السلام عن طريق التنمية وتشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال والمشاريع الاقتصادية الرائدة ، موضحا بأن تحقيق التنمية المجتمعية يتوقف على تحرير الاقتصاد والتوسع في المشاريع الصغرى والمتوسطة.