أزمة نفطية جديدة.. والمؤسسة الوطنية تفتح النار على “المركزي”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة ابتداء من اليوم الإثنين، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن هذا الإعلان “يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.

وأكد رئيس قسم الإعلام بشركة الخليج العربي، أحمد العريبي، في تصريح خاص لـ”218″، الأحد، أن الشركة قررت وقف الإنتاج بسبب عدم تسييل الميزانية. موضحا أن الشركة لم تتلقّ أي أموال منذ شهر سبتمبر 2020 حتى شهر أبريل الحالي.

وألقت المؤسسة الوطنية للنفط “بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة من حكومة الوفاق الوطني السابقة والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة”.

وأشارت المؤسسة إلى أنها “تتفهم بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة، وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021”.

واستنكرت المؤسسة الوطنية بشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، مؤكدة “أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات”.

وأعلنت “مؤسسة النفط” أن “قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن، ونتوقع أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات وننبه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول، حيث إن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة أدى إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر، ووصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار”.

ولفتت المؤسسة إلى أنها استلمت فقط 2 % من احتياجاتها وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021، مشيرة إلى أن التقديرات المبدئية للخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها، أن “مصرف ليبيا المركزي يسعى بمثل هذه التصرفات إلى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي.

وطالبت “مؤسسة النفط” مكتب النائب العام بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا.