أزمة “قانونية” بين الحكومة الليبية وهيئة الرقابة

اتهمت الحكومة الليبية هيئة الرقابة الإدارية بمُخالفة القوانين وتغييب الحقيقة عن المواطنين، في بيانها الأخير بشأن رئاسة الهيئة وصحة إجراءاتها.

وكانت الهيئة قد نشرت بياناً أكدت فيه صدور قرار من المحكمة العليا يقضي باستمرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أداء مهامه المُكلّف بها وتمديد فترة ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وانتقد الناطق باسم الحكومة الليبية، حاتم العريبي، بيان الهيئة، قائلاً إنه لم يتطرق إلى عدم التزامها بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب إلا فيما تراه مناسباً لها.

وقال العريبي إن “رئاسة مجلس الوزراء ملتزمة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي ينص على انعقاد المحكمة في مدينة البيضاء، فيما كانت الهيئة قد أشارت إلى الحكم الصادر لصالحها من المحكمة المنعقدة في طرابلس بالمخالفة للقانون المذكور”.

وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية أنهم خاطبوا مجلس النواب بخصوص القرار الصادر بشأن المحكمة، وتم التعميم على كافة القطاعات المعنية، وهو ما لم تُشر إليه هيئة الرقابة الإدارية في بيانها.