أزمة الكهرباء تستفحل.. وجميع ليبيا في مرمى “الظلام”

تقرير| 218

أزمة الكهرباء في ليبيا مثل داء ينتشر في جسد إنسان، يعظم كل يومٍ ويصير متمكناً من الجسد فيحيله ضامراً وهزيلاً. والجسد هنا هو ليبيا التي يعاني سكانها ومن يقطنون في جغرافيتها من انعدام التيار الكهربائي وهو المحرك الأساسي والسبب الأول في استمرار الحياة الآن، وغيابه جعلهم هم يقاسون الأمرّين في شتى مناحي الحياة.

وبعد أن كانت أزمة الكهرباء فقط في نطاق وجود حكومة الوفاق وصلت عظم نارها واشتد أوارها فوصلت إلى مناطق وجود الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، وهذا الأمر خلق مشاكل كبيرة خصوصاً في مدينة بنغازي مقر الحكومة التي يقول مسؤولوها إنهم لا يشكون أزمة أمنية ولا فنية، بل كل المشكل هو في غياب الوقود الذي يشغل محطات التوليد، والوقود شح من مخازن الشركة وشركات النفط والغاز لأن المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت مخصصات المنطقة الشرقية بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في مجلس النواب.

بدورها تقول المؤسسة الوطنية للنفط إن أزمة الكهرباء استفحلت ووصلت إلى المناطق الشرقية لأن النفط متوقف عن الإنتاج وهذا ما فسر على أنه نوع من الضغط لكي تفتح الموانئ والحقول.

في أزمة الكهرباء هناك حديث لا ينتهي، منه على سبيل المثال لا الحصر صراع جهوي مسلح على النفوذ داخل شركة الكهرباء ومقرها طريق الجبس في العاصمة طرابلس، وكذلك تغيير المجلس الرئاسي لمجلس الإدارة جدلي الأسماء بعد اجتماع الجمعية العمومية، وكذلك ما كشفه مكتب النائب العام لـ”NEWS 218″، عن مباشرة التحقيق في قضايا فساد داخل الشركة مع مدير إدارة المـشروعات والإنتاج ومدير إدارة التحكم الجهوي، ومدير إدارة التحكم ومدير المشروعات والإنتاج السابق في الشركة.

حديث الفساد أصيل في قطاع الكهرباء، وهو يضاف إلى الأزمة الأمنية في مناطق الغرب، وصراع التشكيلات المسلحة، وضعف حكومة الوفاق، وغياب الرقابة والشفافية، كل هذه العوامل تجعل من غياب التيار الكهربائي أمراً متوقعاً، ولا حل يبدو قريباً.

حل أزمة الكهرباء يتطلب بحسب خبراء معالجة القضايا الأم أولاً وهي الأمن والاستقرار ابتداءً من إنهاء وجود التشكيلات المسلحة وانتهاء بجمع السلاح كي لا يكون أداة لابتزاز الدولة، ومن ثم يتم الانتقال إلى معالجة العقود القديمة مع الشركات الكورية وغيرها، وبعدها تبدأ الشركة في تنفيذ مشروعاتها التي كان مقرراً أن تبدأ فيها والتي تسبب تأخيرها في فساد بالمليارات كشفه تقرير ديوان المحاسبة الأخير.