أزمة السيولة تُلقي بظلالها على “فرحة العيد”
أزمة شح السيولة النقدية التي تعيشها ليبيا منذ أشهر طويلة تلقي بظلالها على كامل مناحي الحياة في البلاد، وقد انعكست سلبا على فرحة الأهالي بحلول العيد إذ يبقى المواطن حائرا في شراء الملابس الجديدة وتوفير لوزام العيد التي اعتاد شرائها كل موسم وإسعاد أفراد أسرته في ظل ما تشهده الأسواق من غلاء في توفير المواد الأساسية للحياة المعيشية اليومية إذ بات المشهد علامة صارخة على عجز المصرف المركزي عن وضع حلول للأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وأصبحت مشاهد تدافع وانتظار مئات المواطنين أمام البنوك يوميا لساعات طويلة في عدة مناطق بهدف سحب جزء من أموالهم أمرا روتينيا حيث يراوح سقف السحب بين 200 دينار و1000 دينار للفرد.
ومع تواصل الأزمة وعجز المسؤولين تتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المنددة بهذه الأوضاع المتردية في عدد من المدن بالبلاد، الأمر الذي اضطر معه المواطنون إلى اللجوء للتعامل بالصكوك المصدقة والاقتراض حيث يحمل الكثيرون المجلس الرئاسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن استفحال أزمة نقص السيولة وانتظار المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على مبالغ زهيدة في ظل المصاريف العالية التي تحتاجها العائلات الليبية لعيد الفطر المبارك.
