أزمة السيولة تنهش اقتصاد الليبيين.. ولا حلول بالأفق

تعيش ليبيا على وقع أزمة سيولة منذ عام 2013، عجز المصرف المركزي بقطبيه طيلة السنوات الماضية عن حلها الأمر الذي أدى لحالة استياء عامة من المواطنين تجاه المسؤولين إذ بلغ سقف السحب لدى بعض المصارف 200 دينار فقط.

ونشرت وحدة إعداد الدراسات والتقارير في المصرف المركزي بالبيضاء تقريرا حديثا أوضحت من خلاله أسباب عدم وجود أموال في المصارف وخلصت الدراسة لتوصيف الأزمة في 8 نقاط رئيسية.

وأوضح التقرير أن الحوالات المالية خارج القطاع المصرفي تعد سببا رئيسيا في استمرار شح السيولة النقدية إلى جانب محدودية استخدام التقنية الإلكترونية في استخدام المعاملات المالية.

وأرجع المركز أزمة السيولة لسبب آخر وهو عمليات التلاعب بالاعتمادات وتهريب العملة ما تسبب في عمليات تحويل تعد أعلى من حاجة الاقتصاد المحلي.

وانتقد التقرير عملية التجارة الحدودية غير المشروعة من بينها عمليات التهريب إلى جانب نمو اقتصاد الظل غير الرسمي وضعف النظام الضريبي وفقدان تنوع مصادر الدخل إذ تعتمد ليبيا فقط على تصدير النفط تقريبا.

وفشل المركزي في حل أزمة السيولة إذ تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع وجود عمليات فساد رصدتها الأجهزة الرقابية ساهمت في استمرار الأزمة، إذ بات بعض الموظفين المصرفيين يطالبون العملاء بجزء من مسحوباتهم المالية تصل نسبتها إلى 10% وسط مطالبات متكررة بضرورة إيجاد حلول سريعة للأزمة.