أزمة السيولة تنخر جيوب الليبيين.. وتُنغّص حياتهم

تقرير| 218

منذ عام 2013 وأزمة السيولة تلقي بظلالها على المواطن الليبي الذي باءت كل مساعيه لعيش كريم بالفشل، حيث يعيش القطاع المصرفي الليبي منذ أكثر من 7 سنوات أزمة مصرفية حادة، وما زاد الطين بلة انقسام مجلس إدارة المصرف المركزي أواخر عام 2014 ليتشكل قطبان له في طرابلس برئاسة “الصديق الكبير”، والبيضاء برئاسة “علي الحبري”، لتصبح السيولة أزمة تعاند كل خطط الإصلاح المأمولة.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة حول حل هذه الأزمة فإن معالم المشهد واضحة إذ لا شيء يذكر من الإصلاحات التي وعدوا بها، لكن في سبتمبر من عام 2018، شعر المواطنون ببارقة أمل بالتزامن مع إطلاق المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي خطة للإصلاح الاقتصادي، شملت مبيعات النقد الأجنبي للأفراد إلى جانب السماح بالحوالات الخارجية بغرض الدراسة والعلاج ما أحدث تحسناً محدودا في ملف السيولة النقدية قبل أن ينتكس القطاع المصرفي من جديد نظرا لعدم وجود حلول جذرية.

وتتجه أزمة السيولة في ليبيا في طريق غير واضحة المعالم، فمنذ سنوات والخبراء الاقتصاديون يرجحون أن هذه الأزمة ستحل بعد استئناف عمليات الإنتاج والتصدير للنفط، بالإضافة إلى فك الحصار عن الموانئ النفطية وستتضح النتائج بعد بضعة أشهر من هذه الإجراءات، وقد أعلنت المؤسسة رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول على أمل أن تحل الأزمة التي نخرت جيوب المواطنين ولم تترك لهم متسعا من العيش الرغيد.