أزمة إيطالية داخلية بسبب الصيادين المحتجزين في ليبيا
يشكّل احتجاز الصيادين الإيطاليين في ليبيا موجة من التحركات السياسية ومطالبات من أهالي المحتجزين بسرعة التحرك الحكومي للإفراج عنهم، فيما تحاول أحزاب المعارضة تجييش الجموع لاستثمار الموقف سياسيًا .
ويمثل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي لإحاطته بشأن تطورات أزمة الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ أوائل سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، وفق تصريحات عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، غابرييلا جيامانكو، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية.
وكان “دي مايو” قد حمل أزمة الصيادين معه إلى موسكو، خلال زيارته لها أمس الأربعاء، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن “دي مايو” امتعاضه من احتجاز الصيادين في ليبيا؛ مؤكدًا أن ما يحدث غير مقبول.
وأضاف الوزير الإيطالي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” من موسكو، الخميس، أنه “إذا انتهك شخص ما مياها إقليمية معلنة ذاتيًا؛ فليس من المفترض أن يتم احتجازه”، مضيفًا بألا مجال للقول إذا حررتم بعض الأشخاص فسنعيد إليكم مواطنيكم”، في تأكيد لما تم تداوله حول مطالبات ليبية بالإفراج عن مواطنين ليبيين في السجون الإيطالية بعد حكم قضائي يدينهم بالضلوع في تهريب المهاجرين.
وفي رد فعل منفصل، وصفت زعيمة حزب “أخوة ايطاليا” المعارض، جورجا ميلوني الحكومة الإيطالية بـ”الضعيفة”، في إشارة إلى أزمة احتجاز السلطات في بنغازي لصيادين صقليين بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
فيما قال زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني “لقد أعطينا ليبيا المليارات، ونعطي كل شيء، لذا فإن الابتزاز ليس شيئًا جيدًا”، في إشارة إلى ما تردد عن رغبة ليبية في مقايضة إطلاق سراح الصيادين بالإفراج عن ليبيين مدانين في إيطاليا في قضية تهريب البشر تعود لعام 2015.
من جانبه، علّق “دي مايو” على هذه التصريحات الصحفية بالقول إن محاولة عائلات الصيادين إبقاء القضية تحت الأضواء أمر جيد، لكن إدخالها من قبل المعارضة إلى الساحة السياسية، وأن يقوم “سالفيني وميلوني” اللذان كانت لديهما مسؤوليات مؤسساتية بذلك، فهو تصرف غير مسؤول بل ويعرّض عمل المخابرات والسلك الدبلوماسي للخطر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.
