أرقام ليبية تُشكّك بـ”تقديرات النقد الدولي”

218TV|تقرير خاص

نشر صندوقُ النقدِ الدوليّ بياناتٍ حديثةً قال فيها إنّ ليبيا تحتلّ المرتبةَ الأولى عالميّا من حيثُ نموُّ الناتجِ المحليّ الحقيقيّ في عامِ 2018 بنسبةِ 16.4 بالمئة، إذ تأتي نسبُ النموِّ متناسبةً مع زيادةِ حجمِ الإنتاجِ الليبيّ من النفط وانعكاسا لاستقرار حركةِ التصدير، إذ وصل الإنتاجُ إلى أكثرَ من مليونٍ ومئتي ألف برميلٍ يوميّا

وكانت قد أعلنت المؤسسةُ الوطنيةُ للنفط في وقتٍ سابقٍ أنها رفعت سقفَ توقُّعاتِها بشأن نموِّ إيرداتِ النفطِ للعام الجاري عندَ حدودِ 23.4% أيّ بنسبةِ ارتفاعٍ وصلت 80% بالمقارنةً على أساسٍ سنويّ

بالمقابل تشهد ليبيا على ارتفاعٍ واضحٍ في ملفِّ الإنفاقِ على المرتّبات، إذ خُصّص لهذا الملفّ هذا العام 24 مليارَ دينارٍ بزيادة قدرها 4 مليارات عن العام الماضي، أي بنسبةِ 55% تقريبا من إجماليّ الميزانيةِ العامة المقدرة بـ42.5 مليار دينار، بالإضافة لضُعف واضح للقطاعِ الخاصّ في ليبيا

عواملُ أخرى تجعل مؤشّرَ صندوقِ النقد غيرَ شامل لكافة الشروط والتفاصيل من حيثُ التنوُّعُ وقوّةُ الاقتصادِ واعتمادُه على النشاط الملحوظِ في القطاع النفطيّ الذي يشكّل 95% من إيرادات الدولةِ العامة، بينما تشهد الإيراداتُ السياديةُ الأخرى حالةً من الكساد إن صحّ التعبيرُ عندَ 2.7 مليار دينار بحسب تقريرِ ديوانِ المحاسبة للعام الماضي

الاقتصادُ غيرُ الرسميّ هو الآخر يؤكّد أنّ الاقتصادَ الليبيّ ليس بخير، عندما بيّنت مؤشّراتُ البنكِ المركزيّ أنّ نسبتَه وصلت 60% فضلا عن مشاكلَ أخرى منها شحُّ السيولةِ النقدية وتراجعُ قيمةِ الدينار وارتفاعُ حالةِ التضخُّم العامّ الذي بلغ أكثرَ من 19%، بالإضافة إلى ارتفاع التضخّم في أسعار السلعِ الغذائية عندَ 23% بالإضافة إلى ارتفاع نسبِ البطالة عندَ 19.2% بحسب تقاريرَ رسمية،

مراقبون اقتصاديون أكّدوا أهميةَ السيطرةِ على حالةِ التفاؤلِ العامة التي أعقبت التقرير، ليطرح السؤال نفسه هل الاقتصادُ الليبيّ اجتاز بهذه النسبةِ مرحلةَ الهشاشةِ ؟ فضلا عن ركودٍ عامّ في قطاعاتِ الزراعة والسياحة والصناعة التي تُعتبر من أهمِّ ركائزِ الاقتصاد