أردوغان يعلن حزمة إصلاحات قانونية والمعارضة تضع شروطها

من المقرر أن يُعلن اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن خطة عمل حقوق الإنسان التي أعدتها وزارة العدل، في إطار حزمة إصلاحات قانونية تفضي إلى وضع دستور جديد للبلاد، وسط ترجيحات بوضع المعارضة لشروط صعبة من أجل القبول بمناقشته.

الهدف من حزمة الإصلاحات هذه أن تكون الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية وهي تدخل مئويتها الجديدة عام 2023، الذي سيشهد أيضا انتخابات رئاسية وبرلمانية سيترشح فيها أردوغان مرة أخرى للرئاسة، كما ستحدد ملامح المفاوضات التي يقودها أردوغان وحكومته في مسعى لكسب عضوية الاتحاد الأوروبي وتخفيف الضغوط الغربية على أنقرة بسبب الملف السيئ في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.

ومن أبرز شروط المعارضة لمناقشة مشروع الدستور الجديد العودة إلى نظام برلماني «معزز»، بينما يتمسك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بالنظام الرئاسي الذي طُبّق في البلاد عام 2018.