“أردوغان” يجهّز قانونًا قد يُسهّل “غسيل الأموال المشبوهة”
قدَّم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون جديد بعنوان “دعم أزمة الوباء”إلى البرلمان.
ويهدف هذا القانون، وفق المعلن، إلى الخروج بالاقتصاد من مخاطر الأزمة التي تهدد الأوضاع المالية في البلاد، بينما يرى مراقبون أن هذا التطور من شأنه إفساح المجال واسعًا أمام التنظيمات المشبوهة لإجراء “غسيل أموال” بصورة كبيرة.
وقالت صحيفة “زمان” إن القانون سيعطي الفرصة لتسريب أي مبالغ بالعملات الأجنبية، مع عدم الاكتراث على الإطلاق بطبيعة المعاملات المتعلقة بتلك الأموال حتى وإن كانت غير قانونية.
وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل والاستياء سواء داخل الشارع التركي أو بين القوى السياسية، على اعتبار أنه يسمح بهروب جميع من يدخلون العملة الصعبة والأموال والذهب من الخارج، من المساءلة عن المصدر، وذلك تحت ستار فضفاض عنوانه “تعزيز أدوات سوق رأس المال داخل منظومة لاقتصاد الوطني”.
جدير بالذكر أنه وعلى مدى شهري أغسطس وأكتوبر، خسر البنك المركزي التركي ما يقدر بأربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
