أحزاب وسياسيون يرفضون مقترح “البعثة” حول الترشح للرئاسة

أصدر عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب ومجموعة من الأحزاب، بياناً يطالبون فيه البعثة الأممية بالعدول عن المقترح الذي قدمته إلى البرلمان، حول السماح لمن يشغل مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم منذ تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، بشأن ضرورة أن يكون المترشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل ثلاثة أشهر من إعلان الترشح.

وذكّر الموقعون على البيان، بتعهد شاغلي المناصب التنفيذية في الرابع من فبراير الماضي بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، وفق شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية.

ووجّه الموقّعون على البيان للمفوضية العليا للانتخابات، جملةً من المطالب؛ أبرزها الالتزام بنص القانون وعدم خرقها والنأي بنفسها عن أي شبهات أو نزاعات قد تنشأ عند تعمد خرق المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، أو تجاهل التعهّد الموقّع في ملتقى الحوار خدمة لأشخاص بعينهم، وفقاً لما جاء في نصّ البيان.

واختتم الموقعون بيانهم بالقول إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لن تكون مستقبلاً محل ثقة كوسيط نزيه، إذا تم خرق أي من بنود قانون الانتخابات، بحسب وصفهم.