أحزاب سياسية تحتج على البرلمان وترفض قانون انتخاب مجلس النواب

استنكرت مجموعة من الأحزاب والكيانات السياسية ، قانون انتخاب السلطة التشريعية المقبلة الذي أقره مجلس النواب يوم أمس الاثنين والذي من خلاله اعتمد النظام الفردي.

وأعربت الأحزاب والكيانات وعددها 9 عن احتجاجها لاعتماد البرلمان هذا القانون وقالت إنه (تناسى وتجاهل الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني الذي يؤسس لطرح الافكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها).

تكونت الكتل والكيانات والأحزاب الموقعة على ما قالت إنه طلب موجه إلى أعضاء مجلس النواب من 9 تجمعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني هي: الحزب الاتحادي الوطني – الحزب المدني الديمقراطي – تيار ليبيا للجميع – حراك 24 ديسمبر – حزب التجديد – حزب الاجماع الوطني الديمقراطي – حزب ليبيا الجامع – تجمع الوحدة الوطنية – وتجمع الصف الوطني.

وطالبت الأحزاب في طلبها الموجه لأعضاء البرلمان بنقاط عدة منها إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية حيث “لاتقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70% من إجمالي مقاعد السلطة التشريعية “.

وطالبوا أيضاً بفقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.

أيضاً إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.

كما شدد الموقعون على الطلب على ضرورة ( اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية) معللين طلب ذلك من أجل الابتعاد عن ( التكتلات القبلية والمناطقية وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الاحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة) -حسب وصفهم.

وتطرق الموقعون كذلك إلى المطالبة بخلق توازن بين قانون انتخاب السلطة التشريعية مع القانون 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة ( وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب).

وقالت الأحزاب المحتجة عبر مطالباتها في لهجة تحذيرية:( إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات المقبلة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2014 هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة تعقيدها).
وخلصت الكتل المحتجة عبر ما يشبه الوعيد إلى القول : (ونحن إذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعاً مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والاعلان الدستوري).

وطالب الموقعون بنقاط أخرى معقدة في آلية الانتخابات التشريعية يعود أغلبها إلى قوانين من سنة 2012 وبالمقابل رفضت العريضة كل القوانين ذات العلاقة في 2014 أو ما وقعت أمس ، ما يعيد إلى الأذهان استغلال الكتل المؤدلجة لثغرات قانونية ساهمت في سحب البساط من تحت أقدام التيار المنافس – كما يرى مراقبون يحتجون بدورهم على مثل هذه المطالبات.