أجهزة طبية عامة “بملايين الدينارات” تُستخدم في القطاع الخاص
تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية من ضبط أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية موردة لصالح القطاع العام، يتم استغلالها واستخدامها في المختبرات الطبية الخاصة.
و شرعت الإدارة في فتح محضر جمع الاستدلالات والانتقال لضبط هذه المواد الطبية، وهي عبارة عن أجهزة تحاليل طبية حديثة الصنع تستعمل في إجراء عديد من الكشوفات الطبية، ويصل ثمن الجهاز الواحد منها إلى نصف مليون دينار ليبي-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة أمس الأحد.
وبينت المعلومات والاستدلالات التي عمل عليها رجال قسم التزييف والتزوير أن هذه الأجهزة تم توريدها من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية لصالح المستشفيات العامة، وتم استخدامها بمختبرات تحاليل خاصة وبموجب عقود غير قانونية.
وكشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه قد تم ضبط القائمين على من أبرموا هذه العقود، ومن شملته التهمة سواء في المستشفيات العامة أو المختبرات الخاصة، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.. ولم تُشر الصفحة الرسمية للوزارة -التي نقلت الخبر- إلى المدن التي تم فيها ضبط الأجهزة.
