أثرياء الحرب في ليبيا.. من مهمشين إلى قادة

بينما تزداد حجم الأزمة الإقتصادية في ظل إنخفاض سعر الدينار الليبي مقابل الدولار الذي لم يعد متاحاً للمواطن الليبي الا عن طريق السوق السوداء الموازية ويزداد معها سعر المواد الأساسية في دولة تعتمد على إستيرادها ويثقل كاهل الموظف الذي يضطر لإنتظار الراتب  لشهور أحياناً ،و يزداد معها ايضاً حجم الفجوة بين اثرياء مابعد الثورة وفقرائها  تتسائل الشرق الأوسط عن مصادر ثروات هؤلاء الأثرياء .
ذاكرة أن لجان التحقيق تبحث عن مصير نحو 37 مليار دولار و ثمانية أطنان من الذهب اختفت بعد دخول "الثوار" إلى طرابلس، بالإضافة إلى أعمال سطو ونهب قامت بها الميليشيات المتطرفة للمصارف العامة وسيارات نقل الأموال والمؤسسات المالية، طوال السنوات الأربع الأخيرة.

فتطرح المقالة نماذج شخصيات شهيرة محلياً تحولوا من أشخاص مهمشين إلى قادة مليشيات من أصحاب الملايين :

فني تصليح الاجهزة الإلكترونية "صلاح التلفزيونات"، بائع شطائر تونة،  وسائق شاحنة  كان يبيع عليها مياه الشرب في ضواحي طرابلس، وغيرهم  متهمة اياهم بعرقلة قيام الدولة خوفاً على مصالحهم وتعرضهم  للمسائلة .

ووفق الشرق الأوسط يقول مستشار قانوني ليبي على علاقة بالتحقيقات الحالية بشأن اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة الليبية، فضل عدم ذكر اسمه : إن أحد المهمشين ممن أثروا بعد الحرب يملك في الوقت الحالي، وفقا للتحقيقات المبدئية، أسطولا من السفن، وشركة ملاحة، وله في جنوب شرقي القاهرة قصر في منطقة التجمع الخامس، وعدد من الفيلات في منطقة الرحاب، بالإضافة إلى عدد من مزارع البرتقال قرب العاصمة اللبنانية بيروت. ويقول مصدر في الجيش الليبي على علاقة بلجنة تجري تحقيقات في الموضوع، إن من بين الأسماء المطلوب مساءلتها بشأن ما لديها من أموال ضخمة غير معروف لها مورد، قائد عسكري آخر يعيش حاليا في جناح فخم في أكبر فنادق طرابلس المطلة على البحر المتوسط، ويطلق عليه البعض اسم "رئيس المخابرات الخفي لجماعة الإخوان في ليبيا"، ويتردد في كثير من الأحيان على تركيا وإسبانيا، وأسس في طرابلس شركات متنوعة من بينها شركة طيران مدني لنقل الركاب وقناة تلفزيونية، واشترى أملاكا في الخارج ويدير ثروة تقدر بعدة مليارات من الدولارات.

كان هذا الرجل البالغ من العمر 49 عاما، مطاردا من نظام القذافي، ومن مخابرات دول غربية. ويضيف المصدر أن المحققين لم يتمكنوا من الوصول لأي ثروة أو مدخرات له ذات قيمة، قبل ركوبه موجة "الثورة" في 2011، حيث كان في السابق هاربا في أفغانستان وبلدان أخرى، إلى أن جرى احتجازه في سجون القذافي. وفي أعقاب سقوط النظام السابق ظهر على السطح كقائد عسكري لمجموعة من "الثوار".

وكان الرجل من بين قادة ميليشيات أعلنوا رفضهم لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، رغم مشاركة عدد منهم في مفاوضات الأمم المتحدة للمصالحة في ليبيا. ويصر هؤلاء، وأغلبهم يتمركز في طرابلس، على عدم الاعتراف بالبرلمان أو الجيش الوطني الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر .

ويوضح مقال الشرق الأوسط  أن هذه النماذج ليست حكراً على المنطقة الغربية فقط  حيث يبرز من بين هؤلاء شاب كان معروفا بالتجارة في كل شيء، من الحمير إلى قطع السيارات المسروقة، والمخدرات. وتمكن من خلال عدة مئات من المسلحين من التحكم في جانب من مرافئ تصدير النفط، بعد أن دخل "مجال الثورة" من خلال العمل كقائد ميداني مكلف من قبل الحكومة التي كان يهيمن عليها الإخوان بحراسة عدة منشآت نفطية.

وفي الوقت الحالي، يتحرك هذا الشاب برتل من سيارات الحراسة برفقة 30 مسلحا يتقاضى كل حارس منهم نحو 500 دولار في الشهر.. ولديه شقيق أصغر منه يدين له بالولاء رغم أنه من قيادات تنظيم داعش في المناطق الممتدة بين سرت وإجدابيا .

وتختم الشرق الأوسط المقال بكلام أحد المستشاريين القانونيين الذي يقول : " هؤلاء لا يريدون عودة الأجهزة الأمنية، لأنه ستتم ملاحقتهم، ولا يريدون عودة الأمن والأمان، ولا الاستقرار، لأن ثراءهم مرتبط بحالة انعدام الوزن الذي تعيشه ليبيا الآن ".