“أبوراص” لـ”218″: المرأة غابت عن “5+5” رغم وجودها في المؤسسة العسكرية

خاص 218| خلود الفلاح

ربيعة بوراص عضو مجلس النواب، تُؤمن أن ليبيا تحتاج للجميع يد واحدة، وأضافت: “نعمل معًا، وفق قوانين وتشريعات تُحقّق العدالة والتنمية والمساواة، وتقضي على المركزية والبيرقراطية والعنف المسلح المنتشر، وتنهي شبح المرتزقة وتعاقب كل من أجرم في حق الليبيين، من قفل الحقول والموانئ والمياه وحرم الليبيين من الخدمات العادلة”.

واعترفت أن المحادثات التي أجريت برعاية الأمم المتحدة قد تكون لم تحقق النجاح الباهر لكن وضعت الخطوات الأولى للعمل الديمقراطي الشفاف بمشاركة الجميع، ومن مختلف الأطياف، وأصبحت هناك نقطة جديدة هي التداول السلمي للسلطة؛ لينعم الجميع بالهدوء والاستقرار.

وأشارت النائبة ربيعة بوراص إلى أن توحيد البلاد وتعزيز المسار القانوني لمخرجات جنيف لا يأتي بالحلول العاطفية، والتي تحلق خارج السرب، وتُعيدنا إلى المربع الأول، الذي ساهم في تدمير العاصمة وإشعال الحروب والفتن، اليوم؛ يجب علينا أن نتصدى لأي مشروع يحاول أن يعيدنا إلى الخلف إلى مربع العنف والتحريض إلى خطاب الكراهية الذي مورس على العاصمة طرابلس طيلة السنوات الماضية، وساهم في توسيع الفجوة بين المدن الرئيسة في شرق وغرب ليبيا، والتي تعتبر هي نواة الاستقرار الحقيقي على الصعيد الوطني.

البداية

ـ لماذا وصفتِ اتفاق لجنة “5 + 5″، أنه اتفاق منقوص؟

· لم يتخذ حوار “5 + 5” الطابع الإصلاحي الذي يركز على تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية مثل المحاسبة والمسائلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وإصلاحها وتغيير عقيدتها لما يخدم المصلحة العليا للبلد؛ بل أخذ حوار”5 + 5″الطابع الاجتماعي، الذي يقتصر على تبادل الأسرى وفتح الطرقات وخلق نقاط أمنية جديدة، منقوص لأنه لم يتبن الهواجس والمخاوف والحقائق التي تشوب المؤسسة العسكرية، وأيضًا لم نر دورًا للمرأة في هذه اللجنة رغم وجود نساء قديرات في قطاع المؤسسة العسكرية والأمنية، بصفة عامة. مع هذا يعتبر تقدمًا جيدًا ما يقوم به أعضاء لجنة “5 + 5″من خطوات تعتبر من ضمن بوادر زرع الثقة بين كل الأطراف.

ـ كيف يمكن دعم المرأة الليبية للمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار؟

· دعمها يتم عن طريق إشراكها ومنحها الفرصة في ميادين قيادية متقدمة مثل ملف الأمن والاقتصاد والسياسية، وأيضًا عن طريق توعية المجتمع بأهمية ودور المرأة في صناعة المجتمع والتنمية وبناء المؤسسات، وتغيير الأفكار المغلوطة عن تولي المرأة دور القيادة وصناعة السلام والاستقرار.

ـ كنا نعول كثيرًا على جلسات النواب في غدامس. كمحاولة لحل الخلافات والانقسامات. ما هي العراقيل التي واجهتكم؟

· العراقيل كانت كثيرة؛ منها سياسية، وبعضها دولية، وأخرى قبلية واجتماعية. وأيضًا تأخّر التسوية الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبعض التهديدات التي تعرض لها معظم أعضاء مجلس النواب من جهات مجهولة؛ كانت تنص على أن عقيلة صالح ولي الأمر والخروج عن طاعته خيانة.

ـ برأيك هل سنشهد جلسة التئام لمجلس النواب قريبًا؟

· أعضاء مجلس النواب، دون استثناء عدا بعض المتطرفين والمعرقلين، في تواصل مستمر بخصوص التئام مجلس النواب، وحققوا، في هذا الجانب، خطوات كثيرة، تبقى بعض التفاصيل وتحديد الموعد، لكن التواصل مستمر، والتوافق شبه ناضج.

ـ هل تعتقدين أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس نجح؟ وهل هناك ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجات هذا الحوار؟

· أعتقد أن ملتقى الحوار حقق خطوات إيجابية وتجاوز مرحلة مهمة، وكانت صعبة، وخرج بنتائج معقولة يمكن البناء عليها للمضي قدمًا في مرحلة جديدة مزدهرة، أما عن الضمانات فهذا يحتاج لخطوات وجهود أخرى؛ جزء كبير منها يقع على عاتق المجتمع الدولي خاصة الدولة المتدخلة في الشأن الليبي، دون استثناء.

ـ هناك من يجمع بين اتفاق الصخيرات “المغرب 2015″، وما يحدث اليوم في جلسات الحوار السياسي الليبي.. ما رأيك؟

· هو امتداد للصخيرات، وعملية إصلاح للمراحل السابقة، والحوار مبني على ثلاث قواعد هي “الاتفاق السياسي الليبي، والإعلان الدستوري، ومخرجات برلين”.

ـ نسبة الـ 30٪ لتمثيل المرأة في الحكومة الجديدة. هل تُرضي طموح المرأة الليبية؟

· طموح المرأة الليبية ليس له سقف معين، أو تحدده نسبة معينة؛ فهي امرأة تتمتع بمهارات وقدرات عالية تمكّنها من أن تكون الكل، ليس الجزء فقط، لكن من باب التوازن؛ استطعنا أن نصل لهذه النسبة رغم اختلاف الكثيرين على أهمية مشاركة المرأة.

ـ في ظل الفوضى الليبية وتعنت النخب؛ هل يمكن أن نصل إلى مرحلة عدالة سياسية وأمنية واجتماعية؟

· إذا وضعنا أمامنا العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، وطالبنا بتطبيقها على الواقع وجعلناها ضمن برنامج الحكومة الجديدة؛ أقول نعم.. سوف نحقق ذلك، وإذا خرجنا من دائرة الخوف، وانتقلنا إلى دائرة المواجهة الفكرية؛ سوف نقضي على الكثير من الأفكار المتصلبة والصدئة.

ـ رغم انضمام الدولة الليبية لأهم المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ إلا أننا لم نشهد خطوات فعلية في هذا الجانب.. كيف ترين المسألة؟

· هذا يقع بسبب عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تبني سياسات عامة تتضمن خطة للقضاء على العنف بجميع أشكاله، سياسات تساهم في نمو المجتمع بشكل إيجابي، وانسجامه مع المنظومة المحلية والدولية في التعاطي مع القوانين التي تخدم خصوصيته، وتسمح له بالتعايش بشكل سلمي، مع الاختلاف والتنوع والطموحات من حوله.