آخر التطورات بشأن قمة “ترامب وكيم”
(رويترز)- قام مسؤول رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الولايات المتحدة الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن قمة محتملة بين زعيمي البلدين لكن مواقف الجانبين متباعدة فيما يبدو بشأن القضية الرئيسية وهي أسلحة بيونجيانج النووية.
ووصل كيم يونج تشول، وهو معاون مقرب للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الكوريين الحاكم، إلى مطار جون كنيدي على متن رحلة قادمة من بكين. وشوهد لاحقا يدخل فندقا في وسط مانهاتن.
ومن المقرر أن يلتقي كيم يونج تشول بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء والخميس لبحث ما إذا كان من الممكن المضي قدما في اجتماع لم يسبق له مثيل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون.
وخيمت حالة من الشك على القمة التي كان من المقرر أساسا أن تنعقد في 12 يونيو حزيران بسنغافورة مع اختبار كل من الدولتين الصلابة الدبلوماسية للأخرى.
وكان ترامب ألغى الأسبوع الماضي القمة بعدما عبرت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء تعليقات أدلى بها مسؤولون أميركيون كبار. لكنه قالا لاحقا إنه يعيد النظر في موقفه، ومضى مسؤولون من الولايات المتحدة والكوريتين قدما في الترتيب للقمة.
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض اليوم إن المفاوضات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين بشأن القمة المحتملة بين ترامب وكيم جونج أون تسير على ما يرام وتوقع انعقاد الاجتماع التاريخي يوم 12 يونيو كما هو مقرر.
وأفاد مسؤول أميركي بأن المفاوضات بشأن جدول أعمال القمة تسير ببطء حتى الآن وبأن القضيتين الرئيسيتين، وهما نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وما إذا كان الجانبان سيتخذان إجراءات بشكل متزامن أو على نحو منفصل، لم تحسما بعد.
وقال المسؤول الأميركي إن موقف بلاده لا يزال يقوم على ضرورة أن توافق كوريا الشمالية على نزع أسلحتها النووية على نحو كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه قبل أن يتسنى لها الحصول على أي مساعدات مالية، مثل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو مساعدات غذائية أو مساعدات أخرى أو استثمارات جديدة، وإن حجم المساعدة قد يعتمد على وتيرة ومدى الإجراءات التي تتخذها بيونجيانج.
وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن موقف كوريا الشمالية مع بدء المحادثات مع بومبيو في نيويورك هو أن مجرد التعهد بنزع السلاح النووي يجب أن يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية.