📹 العد العكسي: ما الذي يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها؟

ناقشت الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة برنامج العد العكسي، ملف الرافضين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر، في محاولة لتسليط الضوء على مآخذهم ومطالبهم، مع ضيفَيْ الحلقة عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويّح، والمهتم بالشأن السياسي أحمد بوعرقوب.

وفي مجمل حديثه، حمل عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويّح مجلس النواب مسؤولية تأجيل الانتخابات، مؤكداً أنه تنصل من تطبيق الاتفاق السياسي، ولم يلتزم بخارطة الطريق وقرارات لجنة الـ75.

كما أشار السويّح إلى وجود تخوّف من رفض بعض الجهات السياسية لنتائج الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا تحتاج اتفاقاً سياسياً شاملاً يمثّل كافة فئات الليبيين، ويجنب البلاد خطر الصدام المسلّح.

وأكّد السويّح أن المجلس الأعلى للدولة سيسلّم مهامه فقط في حال اتفاق كافة الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن عدم التزام بعض الأطراف السياسية بالاتفاق السياسي وعلى رأسها المجلس الرئاسي السابق، هو ما ساهم في إرباك المشهد السياسي.

وختم السويّح بقوله أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تسعى لترميم العملية السياسية من أجل تجنب التأجيل طويل المدى للانتخابات، متوقعاً تأجيل الانتخابات لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

من جانبه، قال المهام بالشأن السياسي أحمد بوعرقوب، إن القفز على القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب هو ما عرقل الانتخابات، مؤكداً أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، تنصّل من تعهداته في جنيف بعدم الترشح للانتخابات، ولم يحترم مضمون المادة 12 من القانون الانتخابي.

وأضاف بوعرقوب أن المجلس الأعلى للدولة هو من ساهم في عرقلة الانتخابات برفضه لها منذ اللحظات الأولى، منوهاً إلى أن هذا الرفض يأتي من قناعة المجلس الأعلى أن الانتخابات ستزيح تيار الإسلام السياسي من المشهد الليبي في حال تمت.

ووصف بوعرقوب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بأنه رجل تركيا الأول في ليبيا، مؤكداً أن بعض المؤسسات الليبية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، ليست سوى أدوات بيد مجلس الدولة يتم استخدامها من أجل إفشال الحكومات والحلول السياسية.

ورأى بوعرقوب أن ستيفاني ويليامز تمثل الرؤية الأميركية في المنطقة، والتي تهدف إلى الحد من النفوذين الروسي والتركي في ليبيا، مضيفاً أن تثبيت وقف إطلاق النار وتعاوني مجلسي النواب والدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة هو الحل الأنسب للبلاد في الوقت الحالي.

وختم بوعرقوب بالقول أن ليبيا تحتاج حكومة توافقية تضمن توازن القوى للوصول إلى اتفاق حقيقي مع حاملي السلاح وبالتالي الخروج من الأزمة الليبية.