📹 العد العكسي.. ماذا يأمل “ذوي الإعاقة” من الانتخابات؟

طرحت الحلقة الثالثة عشرة من برنامج العد العكسي ملف “ذوي الإعاقة”، وناقشت التساؤلات المتعلقة بحياتهم اليومية وحقوقهم الاجتماعية السياسية، بالإضافة لما يأملونه من الانتخابات المقبلة خاصة أنهم مطالبون كغيرهم من المواطنين الليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، والتصويت على مرشحهم سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية.

ولمناقشة هذه المحاور استضاف البرنامج الناشط الحقوقي عبد الجليل السعداوي، والمُدوّن عبد السلام مصطفى اللذين نقلا مطالب شريحة ذوي الإعاقة وتطلعاتهم من السلطة السياسية المرتقبة.

وانتقد الحقوقي عبدالجليل السعداوي القيود المفروضة على حقوق ذوي الإعاقة، وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة بهم نتيجة غياب الوعي من جانب الدولة، إضافة إلى عدم الوعي لدى المجتمع حيث يُلحظ التقصير في منح ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم المتعلقة بالتعليم؛ بسبب عدم تهيئة المؤسسات التعليمية لاستقبال ذوي الإعاقة وعدم احتواء المناهج الدراسية لوسائل تدعم ذوي الإعاقة البصرية والصم وضعاف السمع.

وأضاف السعداوي أن ذوي الإعاقة يعانون من التمييز في المجتمع والقانون الذي يعطي مميزات لمصابي الحروب، حيث يمنحهم القانون مرتبات تتراوح بين 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار مع مزايا أخرى تتعلق بالدراسة في الخارج ومقاعد خاصة بالحج، بينما يتقاضى بقية المعاقين خارج مُصنّفي الحروب مرتباً لا يتجاوز 450 من صندوق التضامن الاجتماعي.

وأشاد السعداوي بمفوضية الانتخابات التي قال إنها واكبت احتياجات ذوي الإعاقة، معتبراً القصور الذي تشهده المراكز الانتخابية لا تتحمله المفوضية، بل تتحمله وزارة التعليم التي لم تُهيئ المدارس لاستقبال ذوي الإعاقة رغم أن الميزانيات المتعلقة بتهيئة هذه المدارس ليست كبيرة، مشيراً إلى أن هناك من ينظر إلى المعاقين نظرة تمييزية ويضعهم في الجانب الآخر ولا يعوّلون على أصواتهم الانتخابية.

وأكد السعداوي أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحاولون أن يُطوّروا من أنفسهم بمجهود شخصي، عن طريق المنظمات الأهلية، خاصة في المسائل القانونية وفي مجالات مختلفة، أما المجهودات الحكومية فهي غائبة، وفق قوله، لافتاً إلى أن حقوقهم تحولت لمطالب، ومشيراً إلى أن كل الليبيين يعانوا ولكن ليس بنفس المستوى، داعياً لصياغة قانون يدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويردع المتجاوزين ومنتهكي حقوقهم.

من جانبه أشار المدون عبد السلام مصطفى إلى أن القوانين في ليبيا حول ذوي الإعاقة موجودة، ولكنها على أرض الواقع لا تُنفّذ، داعياً لمزيد من الوعي من النخبة في المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة في ليبيا، حيث إن صوت ذوي الإعاقة مهم جداً في هذه المرحلة التي تشهد انتخابات مصيرية، وفق قوله.

وشدد مصطفى على ضرورة الاطّلاع على مشاريع المرشحين للانتخابات الرئاسية، لنتعرف على رؤيتهم في المسائل المتعلقة بذوي الإعاقة، مبدياً رفضه النظر إلى المعاقين من نواحي عاطفية وإنسانية، بل النظر إلى المعاق كإضافة في المجتمع عبر تطبيق القوانين الداعمة لحقوقهم، مشيداً في الوقت نفسه بالتجربة البريطانية الراسخة منذ التسعينات في التعامل مع ذوي الإعاقة في مجالات العمل وتهيئة البيئة المناسبة للمعاقين عبر قوانين صارمة.

وأضاف مصطفى أنه لا يُفضّل نظام الكوتة بقدر ما يجب أن تكون المسألة محصورة بالكفاءة الوظيفية في مسألة الانتخابات، منتقداً دور منظمات المجتمع المدني التي لا يهتم أغلبها بمسائل ذوي الإعاقة، داعياً إياها للتضامن مع حقوق ذوي الإعاقة عبر تكثيف الوعي عن طريق الضغط على صانعي القرار والنخب القادرة على تنفيذ القوانين، مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة يجب أن تكشف عن نضج في النظر لقضايا الاعاقة مع التركيز على دور الإعلام الذي يجب أن يوفر سهولة الوصول للمعلومة عن طريق لغة الإشارة.

واختتم مصطفى مداخلته بالتأكيد على أن اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، سيساهم في الإنتاج، متمنياً انتخاب شخص يؤمن بالقدرات الكامنة لليبيين ويدعم حقوق ذوي الإعاقة كشركاء في الوطن.