مؤتمر باريس.. جهود دولية حثيثة لدعم الانتخابات وإنذار للمعرقلين

عَقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً في ختام مؤتمر باريس حول ليبيا، رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وأفاد ماكرون بأن مؤتمر باريس خلص بصيغة أكدت دعم المسار السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي أظهر وحدة حول الملف الليبي.

ودعا الرئيس الفرنسي، السلطات في ليبيا إلى إيجاد مسار جامع من أجل مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات المقبلة وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، داعياً في هذا الصدد أنقرة وموسكو إلى سحب المرتزقة وقواتهما العسكرية من الأراضي الليبية ودون تأخير، مُبيناً أن الوجود العسكري لهذه الدول يُهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة بأسرها.

من جهته حث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الأجسام التشريعية -في إشارة إلى مجلس النواب- على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي، يُحقق ما وصفه بالعدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، وفق تعبيره.

وقال الدبيبة: إنَّ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، أمر ضروري. داعياً إلى تحديد جداول زمنية ضامنة لتزامن الانتخابات واحترام نتائجها من الأطراف المحلية والدولية، وتحدّث عن تحديد ما وصفهُ “معايير واضحة” لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين للمسار السياسي بإجراء الانتخابات دون استثناء.

ورفض رئيس الحكومة الإجابة عن سؤال “218” حول انصياعه للقوانين وتسليمه السلطة فور انتهاء العملية الانتخابية، قائلاً إن تسليم السلطة يكون بناءً على انتخابات نزيهة وتوافقية بين جميع الأطراف.

وتعهّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتسليم السلطة لأول جسم منتخب في ليبيا، إلى جانب دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للقيام بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأضاف المنفي أن الأمور التشريعية تُعدّ اختصاصاً برلمانياً، مؤكداً صحة العمل الانتخابي وأخذ الخطوات اللازمة حتى تكون هناك انتخابات بضمانات حقيقة، وفق قوله.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه من المهم أن تُقرر ليبيا مصيرها وتُجري الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، مُعربة عن استعداد بلادها لمراقبة الانتخابات المقبلة واتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على ضرورة الاتفاق المسبق على قبول اختيار الليبيين في الانتخابات.

وأكدت ميركل تردد تركيا في عملية سحب قواتها من ليبيا، على عكس الجانب الروسي الذي أبدى التزامه بسحب المرتزقة من ليبيا، مشددةً على إجراء مشاورات مكثفة حول قضية سحب المرتزقة، وأن مسألة إخراجهم ما تزال صعبة لتنفيذها في الوقت الراهن.

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية على قانون انتخابي جديد على وجه السرعة؛ لإجراء عملية الاقتراع على مستوى البلاد في 24 ديسمبر المقبل.

وقال دراغي إن رغبة الشعب الليبي تكمن في إجراء الانتخابات، إلا أن هناك ضرورة لوجود قانون انتخابي وهو أمر أساسي لإجرائها، داعياً إلى صياغة قانون الانتخابي باتفاق جميع الأطراف.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفرض عقوبات على معرقلي المسار السياسي في ليبيا، عبر لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، إلى جانب دعم خطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.