ويليامز: على السياسيين في ليبيا أن يركزوا على الانتخابات لا على مناصبهم

قالت المستشارة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، إنه يتعين على الطبقة السياسية الليبية التوقف عن التركيز على البقاء في السلطة والتركيز بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها بحلول يونيو.

وحذرت ويليامز في المقابلة التي أجرتها مع “الغارديان” البريطانية، من احتمال عودة داعش إذا ما عادت ليبيا إلى الانقسام الكامل.

وعبرت ويليامز عن خشيتها من أن بعض الناس قد يناورون لفترة طويلة بهدف تأخير الانتخابات، مشيرة إلى أن مجلس النواب موجود خارج التفويض الذي تم منحه في الانتخابات قبل 3700 يوم، وواصفة الصراع في ليبيا بأنه صراع على السلطة والمال.

وتمنت ويليامز من مجلس النواب الشروع في أسرع وقت ممكن بعملية سياسية ذات مصداقية تجيب على السؤال الذي طرحه ما يقرب من 3 ملايين ليبي وهو: “ماذا حدث لانتخاباتنا؟” معربة عن ثقتها بأنه من الممكن تماماً لمجلس النواب أن يعيد الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وأن تجرى الانتخابات بحلول شهر يونيو.

وأكدت ويليامز أن هناك تعطشاً للانتخابات، وأن ما يقرب من 2.5 مليون شخص جمعوا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وفي مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان، في إشارة لوجود جيل جديد آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية.

وأضافت ويليامز أن الانتخابات يمكن أن تكون جزءًا من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تجر فيها انتخابات منذ فترة طويلة، مشيرةً إلى استعدادها للجلوس على الفور مع مجلسي الدولة والنواب للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.

وحذرت ويليامز من أن احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرا، حيث أدى فراغ السلطة الأسبوع الماضي إلى عودة ظهور الدولة الإسلامية في جنوب البلاد، ووصفت شبح رفع العلم الأسود في الجنوب بالأمر المقلق.

وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة غير معنية بأن تقرر من هم المرشحين، فهو قرار ليبي بالكامل، إلا أنها طالبت بسؤال رئيس الحكومة الدبيبة عن معنى “الالتزام بالتعهد الأخلاقي”، في إشارة إلى مخالفة الدبيبة لتعهداته بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

ودعت إلى تقليص أجنحة حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك ميزانيتها، قبل استبدالها بهيئة منتخبة. حيث كانت النية التي أقرتها الأمم المتحدة هي أن تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة تكنوقراطية صغيرة لتقديم الخدمات للبلديات، والتحضير للانتخابات، والتعامل مع أزمة كوفيد، وإعادة الكهرباء، وهذا لا يتطلب سوى ميزانية متواضعة -حسب تعبيرها.

وشجعت ويليامز على اندماج البنكين المركزيين الليبيين، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يكون مصحوبا بشفافية كاملة، واصفة توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد بالدافع الرئيسي للصراع، وهو ما يتطلب الشفافية الكاملة.