وليامز تدعو مجلس الأمن لحل كل الهيئات التنفيذية الموازية في ليبيا

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم، إحاطة أخيرة أمام مجلس الأمن؛ تناولت أبرز الأحداث السياسية والأمنية.

ودعت وليامز مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

وقالت وليامز إن البعثة ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصّلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.

وأشارت وليامز إلى أن هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا حتفهم قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.

ولفتت إلى وجود 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.

وتاليا النص الكامل لإحاطة وليامز:

السيد الرئيس، (السفير طارق الأدب، تونس)،

السادة أعضاء مجلس الأمن،

أود أن أهنئ تونس على توليها رئاسة المجلس لشهر كانون الثاني/ يناير.

يصادف هذا الشهر مرور عام على عقد المستشارة الألمانية ميركل والأمين العام مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/ يناير 2020. لم يضع هذا المؤتمر نهاية فورية للنزاع ولمعاناة الشعب الليبي، ولم يفتر الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، بل في واقع الحال فإن هذا التدخل الأجنبي السافر لا يزال مستمراً.

غير أن البيان الختامي المشتمل على 55 نقطة والذي اتفقت عليه الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة في برلين وضع إطاراً شاملاً لمعالجة مجمل القضايا التي تؤجج النزاع الليبي. وأدى إقرار هذا المجلس اللاحق لهذا البيان من خلال القرار رقم 2510 لسنة 2020 إلى ترسيخ جهودنا لجمع الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات.

بعد مضي عام، تمخضت الحوارات الليبية – الليبية التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية عن إحراز تقدم ملموس تمثل في تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار فيما رسمت خارطة طريق تونس التي تم تبنيها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر مسار استعادة الشرعية الديمقراطية من خلال تحديد موعد واضح للانتخابات الوطنية وإقامة سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها تجري الآن على قدم وساق. وبات جلياً الآن أن عملية برلين قد حققت المتوخى منها، فقد شكلت مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مباشرة مع الأطراف الليبية وضباط الجيش والقوى السياسية وقادة الفكر سعياً في سبيل إيجاد تسوية ليبية خالصة.

السيد الرئيس،

إن معالم الوحدة والمصالحة باتت أكثر وضوحاً. فالليبيون حريصون على طي صفحة الماضي واستعادة السيادة الليبية وامتلاك مصيرهم مثل الشعوب الاخرى بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح المستعر والتشرذم المجتمعي والانقسام المؤسسي المعيق. ولا بد من الإبقاء على هذه الروح الوطنية الليبية المتجددة وتعزيزها ودعمها من قبل هذا المجلس بغية فتح مسار جديد لليبيا نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة في ظل سيادة القانون.

لقد شاركت قبل اثني عشر يوماً في حوار رقمي مع ألف ليبية وليبي من جميع أنحاء البلاد وخارجها. وأبدى 76 في المائة من المشاركين في هذا الحوار تأييدهم لإجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فيما دعت الأغلبية إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات طويلة. ورأى 69 في المائة من المشاركين أن هناك حاجة إلى وجود سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات. ومع ذلك، أعرب أكثر من 70 في المائة من المشاركين عن خشيتهم من عرقلة ما وصفوه بحزب ” استمرار الوضع الراهن”. ودعوا أيضاً إلى أن يكون للأمم المتحدة دور أقوى في إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد وإلى استمرار الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة.

السيد الرئيس،

السادة أعضاء المجلس،

يسعدني ابلاغكم بأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر لا يزال صامداً وأن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مستمرة بعملها مع المهنية االمثالية والالتزام والإيثار الذي يتحلى بها أعضاء هذه اللجنة.

وقبل انقضاء الموعد النهائي في 23 كانون الثاني/ يناير المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، أكدت لجنة (5+5) في 20 كانون الثاني/ يناير لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عزمها على مواصلة العمل لتنفيذ كل أحكام الاتفاق. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة مجدداً في بيان علني الحاجة الى مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب كامل الأراضي الليبية بشكل فوري.

وأرحب بعزم وتصميم اللجنة العسكرية المشتركة، على الرغم من القلق الذي يساورني حيال استمرار اقامة التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت وعلى طول محور سرت -الجفرة في وسط ليبيا، فيما تستمر أنشطة الشحن الجوي بوصول رحلات جوية إلى المنطقة الغربية لليبيا والقواعد العسكرية والقواعد الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وشهدت المنطقة الجنوبية زيادة في الأصول والأنشطة في القواعد الجوية التي تهدف على ما يبدو إلى تعزيز وجود القوات المسلحة العربية الليبية وسيطرتها. و جميع هذه الأنشطة تقوض عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وفي طرابلس، شكل المجلس الرئاسي في منتصف كانون الثاني/ يناير هيكلاً أمنياً جديداً آخر تحت سيطرته، يتألف من مجموعات مسلحة بارزة ويعمل تحت إمرتها، مما قد يعقد الجهود التي تقودها لجنة (5+5) لنقل ليبيا نحو احتكار الدولة للشأن الأمني. إن تعدد الأجهزة الأمنية تحت قيادة المجموعات المسلحة، مع تداخل المسؤوليات والافتقار الى الوضوح بشأن التسلسل التنظيمي للقيادة والسيطرة، علاوة على تمويلها من الموارد العامة تزيد من زعزعة الهيكل الأمني للدولة وتقوض إصلاحات قطاع الأمن في المستقبل وتسريح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها واستيعابها.

أود أن أؤكد أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، بل على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين. وهنا أدعو حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية إلى تحمل مسؤولياتهما بالكامل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أود أن أكرر دعوة الأمين العام إلى جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار. وقد طلبت اللجنة العسكرية المشتركة مراراً وتكراراً إنفاذ حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وتقديم المساعدة الدولية للإسراع باخراج المقاتلين الأجانب، ودعم الجهود الشجاعة للجنة للتفاوض على فتح الطريق الساحلي من أجل إعادة ربط شرق وغرب ليبيا.

السيد الرئيس،

لقد أسهم العزم على التعاون البناء بين الأطراف الليبية داخل اللجنة العسكرية المشتركة في تمهيد الطريق نحو استئناف المحادثات السياسية. ومنذ حوار تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد أكثر من 40 ساعة من المناقشات عبر الاتصال المرئي، شكل ملتقى الحوار السياسي الليبي لجنة استشارية مؤقتة لحلحلة الانسداد بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية. وأود أن أثني على الدور الحاسم الذي اضطلعت به المشاركات من النساء والمشاركون من الشباب وممثلو جنوب ليبيا في مدّ جسور التفاهم والعمل بلا هوادة للتوصل إلى تسوية. وبناء على اقتراح وضعته اللجنة الاستشارية بتوافق الآراء، صوّت ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 كانون الثاني/يناير معتمداً آلية الاختيار المقترحة لإنشاء سلطة تنفيذية جديدة للحكم في ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية، وذلك بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها.

واليوم، تُغلق فترة الترشيح التي دامت أسبوعاً واحداً لتقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ومنصب رئيس الوزراء. وسينعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي خارج جنيف، في كنف الضيافة السخية للحكومة الاتحادية السويسرية، لتبدأ عملية التصويت من 1 إلى 5 شباط/فبراير. وهنا أرحب بشدة بأشكال الدعم الدولي العديدة وأدعو جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى تقديم دعمها الكامل لهذه العملية بما يتماشى مع خارطة الطريق التي تمّ إقرارها في تونس.

وبالموازاة مع ذلك، فقد واصلت البعثة تيسير مداولات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والمكلفة بمتابعة مسألة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات. كما دعمت البعثة اجتماع اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. حيث اجتمعت هذه اللجنة في 20 كانون الثاني/يناير في الغردقة بمصر، واتفقت على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر، وتعديل قانون الاستفتاء الذي استعرضه مجلس النواب في نهاية عام 2018. وفي حين لا يخلو هذا الطريق من التحديات، فمن الإيجابي أن يجتمع المجلسان في إطار خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأرحب بالالتزام المعلن للجنة بإجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

وأرحب أيضاً بصرف حكومة الوفاق الوطني مبلغ 50 مليون دينار إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر، أطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على التدابير التي اتخذتها المفوضية لتعزيز قدرتها المؤسسية كجزء من التخطيط لسيناريوهات مختلفة لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر. وأكد الدكتور السايح مجدداً استعداد المفوضية من الناحية الفنية لتنفيذ الانتخابات مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قدرة المفوضية على البدء في استعدادات ملموسة للانتخابات سوف تتوقف على تخصيص الموارد الكافية وتبقى محدودة لحين وضع تشريع انتخابي.

وأرحب أيضاً بإجراء ثمان عمليات انتخابية في المجالس البلدية بإشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في طرابلس وما حولها، وذلك رغم التحديات التي تواجه العمل في سياق ما بعد الحرب. وأناشد جميع الأطراف المعنية احترام نزاهة العمليات الانتخابية في ليبيا وشموليتها. كما أجريت ثلاث عمليات انتخابية في المجالس البلدية في بلديات الواحات في الشرق. ويجب على جميع الاطراف المعنية العمل معاً لضمان توحيد العمليات الانتخابية في جميع أنحاء ليبيا. كما ينبغي الحفاظ على الإنجاز المتحقق بإجراء أكثر من 130 عملية انتخابية في المجالس البلدية منذ عام 2013؛ آن الأوان لتوحيد المؤسستين تحت سقف واحد.

السيد الرئيس،

لقد تم إحراز تقدم مطرد على المسار الاقتصادي مع انطلاق إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال هذه الفترة. وإذا ما تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالكامل، فإنها ستمهد الطريق نحو ترتيبات اقتصادية دائمة، بما في ذلك الإدارة الشفافة لعائدات النفط.

ومع تعليق المؤسسة الوطنية للنفط للإيرادات النفطية، فقد شهد الشهر الماضي إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة طال انتظارها، من بينها إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي وإطلاق أول مراجعة شاملة لهيئة الاستثمار الليبية.

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، لا يزال هناك تدبيران مهمان لم يُبت فيهما بعد. الأول يتعلق بتخفيف الأزمة المصرفية من خلال إصدار قروض للبنوك التجارية من أجل تسوية الصكوك المتراكمة الصادرة على خطوط الائتمان التي أنشأها فرع المصرف المركزي في الشرق. والمسألة العالقة الأخرى هي توحيد الميزانية الوطنية لعام 2021. وقد وضع وزيرا المالية ميزانية موحدة، ودعمت البعثة المصرف الدولي من خلال عقد اجتماعين في كانون الثاني/ يناير بين الوزارتين للعمل على توحيد مخطط الحسابات. غير أن هناك قيوداً على توحيد الميزانية بالكامل في غياب سلطة تنفيذية موحدة. ونتيجة للوساطة التي يسرتها البعثة، يسرني أن أبلغكم بأن الأطراف الليبية المعنية قد توصلت إلى اتفاق أساسي بشأن عناصر الميزانية، ورتبت اجتماعاً لمجموعة عمل تُعنى بوضع الصيغة النهائية لميزانية شهرين وإجراءات التنفيذ المرتبطة بها. وتهدف هذه العملية الجارية حالياً، عند الانتهاء منها، إلى التمكين من التنفيذ الفوري للميزانية.

السيد الرئيس،

في حين تم إسكات فوهات البنادق، فإن المجتمعات المحلية ما تزال تعاني من تداعيات الحرب والاضطرابات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع. ففي ترهونة، جرى اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في كانون الثاني/يناير، حيث عُثر على ما لا يقل عن 18 جثة. وأدى انعدام المساءلة والعدالة في ترهونة إلى احتجاجات من قبل عائلات الضحايا في 23 كانون الثاني/ يناير، وتطورت للأسف إلى أعمال عنف، حيث قام بعض المتظاهرين بإضرام النار في خمسة منازل. لذا ينبغي معالجة الأسباب الجذرية لهذه التوترات في ترهونة من خلال نهج متعدد الجوانب يجمع بين حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن وآليات المصالحة والعدالة الانتقالية.

وما يزال الوضع المتعلق بالانتشار غير المنضبط للأسلحة والذخيرة والذخائر المتفجرة يشكل تهديداً كبيراً. وأود هنا أن أشيد بالفرق التي عملت بلا كلل لإزالة هذه التهديدات في أكثر المناطق خطورة، حيث قُتل أو أصيب 71 منهم منذ شهر أيار/ مايو 2020، بينما يواجهون أيضاً تهديداً آخر يتمثل في جائحة كورونا (كوفيد 19). ويعدّ اتفاق وقف إطلاق النار فرصة حاسمة للتخفيف من هذا التهديد من خلال التزام كلا الجانبين بتنفيذ التدابير المحددة في بروتوكول الإجراءات المتعلقة بالألغام المصاحب لهذا الاتفاق، والتي ستنقذ أرواح الناس وتساعد على استعادة السلام.

ومنذ وقف القتال في حزيران/ يونيو 2020، واصلت العائلات العودة إلى طرابلس، حيث عاد ما يقرب من 114 ألف شخص منذ انتهاء القتال. وشهدت جميع أنحاء ليبيا انخفاضاً بنسبة 26 في المائة في عدد النازحين، من 426 ألف شخص في حزيران/ يونيو إلى 316 ألف شخص.

أما بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعانون النزوح، فهم يواجهون العديد من المخاطر وحالة عدم اليقين. ففي 19 كانون الثاني/ يناير، انفجر مستودع للذخيرة في الأكاديمية البحرية في جنزور بطرابلس. وتؤوي الأكاديمية البحرية أكثر من 600 عائلة نازحة فرت من تاورغاء في عام 2011. وكان من بين الضحايا أربعة نازحين، لقي أحدهم مصرعه على الفور. وتواجه العديد من العائلات النازحة الأخرى عمليات إخلاء من الأماكن التي يعيشون فيها. ونحن نواصل العمل مع السلطات لضمان توفير حلول دائمة تحفظ كرامة الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الدعوة إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من الاحتجاز وإغلاق مراكز الاحتجاز ودعم ذلك. ونرحب هنا بإطلاق سراح من تبقى من المهاجرين واللاجئين والبالغ عددهم 121 مهاجراً ولاجئاً في وقت سابق من هذا الشهر من مركز احتجاز الزنتان ليندمجوا في المجتمع المحلي في طرابلس. وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء على تقديم المساعدة للمحتجزين المفرج عنهم. بيد أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، ما يزال أكثر من 900 مهاجر ولاجئ قابعين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وذلك حتى 19 كانون الثاني/ يناير.

وقد آلمنا ما تناهى إلى علمنا من تعرض ما لا يقل عن 43 شخصاً للغرق في 19 كانون الثاني/ يناير فيما تم إنقاذ 10 ناجين في أول حادث لتحطم سفينة في عام 2021 قبالة سواحل ليبيا. وفي عام 2020، تم اعتراض أكثر من 11900 مهاجر ولاجئ كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر وتمت إعادتهم إلى ليبيا التي تعد بكل المقاييس مكاناُ غير آمن للعودة.

ويستمر تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) في زيادة صعوبة الحياة لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد. إذ يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب هذه الجائحة شهرياً. ولغاية 23 كانون الثاني/ يناير، ثمة 113688 حالة إصابة مؤكدة و1763 حالة وفاة. ولا تزال أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا بينما فقد العديد من الأشخاص الآخرين سبل عيشهم. ففي عام 2020، كان 1.3 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. ومن هؤلاء، فإن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 التي صدرت هذا الشهر، تطلب 189 مليون دولار للتمكن من الوصول إلى 451000 شخص وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم فضلاً عن المياه والصرف الصحي والنظافة.

السيد الرئيس،

بينما أتوجه في الغد إلى جنيف لعقد جولة حاسمة من المحادثات الليبية – الليبية التي يُتوقع أن تفضي إلى إنشاء سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة، أذكّر جميع المرشحين المحتملين بأن المنصب الرفيع يصحبه تشارك مسؤوليات كبيرة. وفي إحاطتي الأخيرة هذه أمام هذا المجلس، أود أيضاً أن أذكر جميع الأطراف والدول ذات المصالح الخاصة في ليبيا، والأهم من ذلك، أولئك الذين يسعون إلى منصب تنفيذي، أن مستقبل ليبيا بين أيديكم. أرجوكم لا تخذلوا الشعب الليبي.

أود أن أحيي كل الليبيين الذين عملوا بشجاعة وبحسن نية لزرع بذور المصالحة وتحقيق تطلعات مواطنيهم. كما أود أن أشكر هذا المجلس على دعمه لجهودي بصفتي الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة على مدى الأشهر الـ 11 الماضية ولأعضاء مسار برلين والعديد من الجهات المانحة السخية التي رافقت ودعمت الحوار الليبي – الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وعلى هذا المجلس أن يؤكد دعمه الواضح للحكومة الليبية الموحدة الجديدة من خلال إصدار قرار يدعو أيضاً إلى حل جميع الكيانات التنفيذية الموازية المتبقية.

ومع تسلم كل من المبعوث الخاص الجديد، يان كوبيش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زيننغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، مهامهم لقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أود أن أشكر الأمين العام على ثقته بي وأن أشيد بشكل خاص بالممثل الخاص للأمين العام السابق، غسان سلامة، لقيادته الملهمة وإرشاداته وتوجيهه في إرساء الأساس المتين الذي تقوم عليه هذه العملية ولنائب الممثل الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية السابق، يعقوب الحلو، لخدمته المتميزة في ليبيا وفي الأمم المتحدة.

أخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة العامل في ليبيا بأكمله على تفانيهم والتزامهم الرائع، والعمل بلا كلل لإنجاح هذه العملية. وهناك ثلاثة زملاء ستبقى أسماؤهم حاضرة دائماً، وهم حسين الهدلر وكلايف بيك وسينيلولي تابواتوسول (“تابس”). يجب محاكمة أولئك الذين ارتكبوا الجريمة التي أودت بحياة هؤلاء بوحشية وأصابوا اثنين آخرين.

شكراً لكم