“الدبيبة” يطلب دعم المجتمع الدولي لمبادرته في “برلين 2”

انطلقت أعمال مؤتمر “برلين 2″، ظهر اليوم الأربعاء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، كلمةً، أكد فيها التزام الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية.

وحثّ “غوتيرش” الليبيين والشركاء الخارجيين، على الاتفاق بشأن خطةٍ زمنيةٍ شاملةٍ؛ لإخراج القوات الأجنبية، كما طالب مجلس النواب بإنجاز الأسس التشريعية للانتخابات، وإنهاء ملف الميزانية الموحدة.

وأضاف: “التقدم السياسي والعسكري في ليبيا يجب أن تصاحبه جهودٌ حثيثةٌ لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وأحثّ المشاركين في مؤتمر برلين على تقديم الدعم المادي لمساعدة ليبيا في مواجهة التحديات”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى دعم سيادة ليبيا والتأسيس على نتائج مؤتمر برلين الأول؛ حتى يتحقق الاستقرار، لافتًا إلى أن الطريق نحو ليبيا الموحدة مازال طويلاً، ونأمل في إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.

وأكد “ماس” أن بقاء المرتزقة سيؤثر على عملية السلام في ليبيا، وأنه يتعيّن احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية كلمةً مطولةً؛ أعرب، في مطلعها، عن تقديره لجهود ألمانيا والمجتمع الدولي تجاه حلّ الأزمة الليبية.

وشدّد “الدبيبة” على أنه لا عودة للحرب ولا خلاف خارج طاولة الحوار، مُذكّرًا بتحديات المرحلة الكثيرة، وأن المخاطر مازالت موجودةً في طريق الليبيين نحو الاستقرار.

وتابع: “نعمل على ضمان وحدة ليبيا وسيادتها، في ظلّ أوضاع حرجة، و نجحنا في مساعدة الأمم المتحدة على التوصل إلى وقف دائم للحرب، وتوحيد السلطة التنفيذية، كما نستعدّ لفتح الطريق الساحلي، وعقد اجتماع وزاري في مدينة بنغازي ومدن عدة أخرى”.

وجدّد رئيس الحكومة تأكيده على الالتزام بخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة، والعمل على محاربة الإرهاب، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.

وعن الصعوبات التي تواجه حكومته؛ قال “الدبيبة”: في الوقت الذي تفصلنا عن الانتخابات ستة أشهر فقط، مازالت هناك خلافاتٌ داخليةٌ إلى جانب عدم اعتماد الميزانية، حتى الآن.

وأعرب عن تطلعه إلى دعم المجتمع الدولي لمبادرته التي تعتمد على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتجهيز لإجراء الانتخابات حيث كشف عن خطة وضعتها حكومته لتأمينها.

وأضاف: “يجب عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للإيرادات، وتوفير الخدمات وخلق التنمية المكانية، ورفع إنتاج النفط في المرحلة المقبلة”.

وأكد “الدبيبة” أنهم قاموا بحصر المشاريع التنموية، ووضع السياسات اللازمة للسيطرة على الدين العام وحماية الأصول الليبية، داعيًا الأطراف الليبية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية ومُعاقبة معرقلي العملية السياسية.