وزيرة العدل: جهودنا تضمن الوفاء بإجراء الانتخابات العامة في موعدها

أعربت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، عن ارتياحها لعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، بفضل ما وصفتها بالاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين، بالإضافة لخطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية.

وراهنت عبد الرحمن، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية، على وعي المواطنين وحرصهم من أجل حماية وإنجاح العملية الانتخابية، إذا ما أجريت وفقاً في الموعد المحدد لها، بعيداً عن أي تخوفات من العنف المسلح نظراً لكثافة انتشار السلاح بالبلاد.

وقالت مسؤولة العدل: نعمل على الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، إدراكاً بأهمية هذا الملف كونه مطلباً شعبياً، إلى جانب استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

وفي حديثها عن الوضعية القانونية لسيف الإسلام القذافي وإمكانية خوضه الانتخابات، قالت: الجميع مواطنون ليبيون، ولكن إلى الآن ليست لدينا قائمة نهائية للمترشحين، والنقاشات لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها، وعندما تظهر القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وتضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سنعلن ذلك على الفور.

وأضافت الوزيرة، حول تسلُم المغرب 14 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي من السلطات الليبية: لدينا أجهزة أمنية وضبطية قادرة على التصدي والتعامل مع العناصر الإرهابية، وبعد اكتمال التحقيق يتم عرض أمر هذه العناصر على لجنة الإبعاد والترحيل بوزارة العدل لتقرر مصيرها إما باستمرار احتجازهم في ليبيا أو تسليمهم إلى دولهم.