وزارة الخدمة المدنية التابعة للحكومة الليبية تطالب بحصر التعامل الإداري والمالي معها

دعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية مصرف ليبيا المركزي، إلى إيقاف الصرف المالي وأذونات الصرف المالي الخاصة بالوزارة التابعة لحكومة الوحدة، باستثناء مرتبات موظفي القطاع العام.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن أي قرارات أو تعيينات صدرت عن وزارة الخدمة المدنية التابعة لحكومة الوحدة بعد تاريخ نيل الحكومة الليبية الثقة البرلمانية في الأول من مارس، تُعد باطلة ولا يعتد بها.

وطالب البيان كافة الجهات الاعتبارية والمصارف العاملة داخل الدولة الليبية بإلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة، لحين تعميم التوقيعات والأختام الجديدة.

جدير بالذكر أن الحكومة الليبية باشرت مهامها في مدينتي بنغازي وسبها وسط رفض حكومة الوحدة تسليم السلطة، أو السماح لها بمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من إعادة مشهد الانقسام المؤسساتي والحكومي مجدداً.