هيومن رايتس ووتش: مخلفات الحرب تؤثر على الحياة جنوب طرابلس

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الذخائر غير المنفجرة التي تركت عقب الحرب جنوب العاصمة طرابلس تسببت في مقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا، مشددة على ضرورة تكثيف جهود إزالتها، حيث أضافت مديرة ليبيا في المنظمة حنان صالح أن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة تسببت في مقتل وتشوه مئات المدنيين من بينهم أطفال، كما أنها حالت دون عودة السكان إلى منازلهم.

وبحسب المنظمة؛ فإن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع لوزارة الدفاع أشار إلى أن الذخائر المتفجرة تسببت منذ عام 2019 في تلويث مساحات شاسعة من أحياء جنوب طرابلس، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات فضلاً عن تهجير الآلاف من السكان.

ووفقًا لمسؤولين حكوميين وأمميين ومجموعات مدنية؛ فإن التشتت في مراكز القرار وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية تعد من أهم العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوثة، فضلاً عن عدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات وقلة القدرات لدى بعض العاملين ونقص التمويل للمعدات والتدريب، إضافة إلى أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد على نتائج أبحاثها التي أرسلتها لحكومة الوحدة وقوات الجيش الوطني.

وأضافت المنظمة أنه بالرغم من تعهد بعض المسؤولين الليبيين عقب سقوط النظام في عام 2011 بعدم استخدام الألغام الأرضية مطلقا وتوفير خدمات التطهير ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطرها إلا أنها استمرت في كشف حالات جديدة استخدمت فيها الألغام الأرضية المحظورة.

ولم تنظم ليبيا إلى اتفاقية حظر الألغام التي تشمل في عضويتها 164 دولة بالرغم مما أشارت إليه حكومة الوفاق الوطني السابقة للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الألغام إنها أنشأت فريقًا عاملاً لتحضير انضمام ليبيا إلى الاتفاقية، كما أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يحدد وقتًا معينًا لانضمام ليبي للاتفاقية.

وكشفت هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، أن الاتحاد الأوروبي وسبع دول، هي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسويد، واليابان، وهولندا، وسويسرا، قدّمت 24 مليون دولار عام 2019 لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا تشمل الأنشطة المموّلة إزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا، لكن الانتشار الواسع للألغام جنوب طرابلس وازدياد الطلب المحلي على إزالتها فاق الخدمات المتوفرة، كما أن الحكومة لم توفر تمويلاً كافيًا.

ورأت المنظمة أنه ينبغي لليبيا والمانحين الدوليين إعطاء الأولويّة لعمليات المسح، والتطهير، والتوعية بمخاطر الألغام كما ينبغي للحكومة ضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم أموال كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية، لافتة إلى أن كل من يرتكب جرائم حرب في ليبيا أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية قيادية فيها مُعرّض للملاحقة أمام المحاكم المحليّة والمحكمة الجنائية الدولية.

وعددت المنظمة الضحايا بقولها إن الألغام والمخلفات الحربية تسببت خلال الفترة من 22 مايو 2020 و 8 مارس 2022 في مقتل 130 شخصًا وإصابة 196 آخرين، وشملت الإصابات حروقًا شديدة وإصابات ناتجة عن الشظايا، مما أدى إلى بتر الأطراف أحيانًا، كما أن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 أعوام و70 عامًا من بينهم 299 رجلاً وفتى و26 امرأة وفتاة، فيما قال المركز الليبي إن 78 من الضحايا 24% كانوا أخصائيي ألغام، ولم يتمكن أي منهم من العودة إلى العمل.

وتسببت الألغام في نقص الخدمات العامة مثل ضعف الاتصالات السلكية واللاسلكية وانقطاع الكهرباء المتكرر، وقلة المساعدة المالية لدفع الإيجارات أو أعمال التجديد اللازمة، وانعدام الأمن جراء الذخائر المتفجّرة، والقلق من احتمال استئناف القتال، فضلاً عن إعاقة عودة الأسر المهجّرة إلى المناطق المتضررة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في الأحياء الجنوبية لطرابلس، في حين قال عميد بلدية عين زارة إن كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة أثّرت على الزراعة وأضرّت بقدرة المزارعين على زراعة محاصيل جديدة.