“هيومن رايتس ووتش”: على “العالم” أن يتدخل في “بورما”

طلبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم من “مجلس الأمن” والدول المعنية التدخل فورا في “بورما”، عن طريق فرض عقوبات محددة منها حظر السلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الأقلية المسلمة “الروهينغا” منذ الخامس والعشرين من “أغسطس” الماضي، كردٍّ عنيفٍ من الجيش على الهجمات التي شنّها “جيش خلاص روهينغا أراكان” على عددٍ من المراكز التابعة للجيش والشرطة في البلاد، فقامت القوات العسكرية البورمية بحرق وقتل ونهب وتدمير مئات القرى وإجبار ما يقرب من نصف مليون من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.

وقالت المنظمة العالمية أيضا إن على قادة العالم المجتمعين في نيويورك لافتتاح “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، أن يجعلوا الأزمة في بورما أولوية، وأن يدينوا الفظائع المستمرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها، وعلى مجلس الأمن تطبيق حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بسرعة، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى بورما، بما في ذلك حظر التعاون العسكري والمعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للجيش.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد حلّلت مجموعة من صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين “25 أغسطس” و”16 سبتمبر” وقد أظهرت احتراق أكثر من “220” قرية في ولاية “راخين” الشمالية منذ بدء أعمال العنف، ووصف القرويون “الروهينغا” الذين فروا إلى بنغلاديش كيف قامت قوات الأمن البورمية بإطلاق النار على القرويين وأحرقت المنازل، إلا أن الحكومة البورمية تُلقي المسؤولية على مقاتلي جيش أراكان وقرويي الروهينغا في حرق المباني رغم فشلها حتى الآن في تقديم أدلة تثبت هذا الادعاء، وإن ثبت فيجب أن يواجه المتورطون في هذه الانتهاكات من جيش “أراكان” العقوبات أيضا حسب “هيومن رايتس ووتش”.