هيومن رايتس ووتش تضع ميثاقا جديدا وليبيا حاضرة

تعمل منظمة هيومن رايتس ووتش على صياغة إعلان جديد حول المواقع التي تشهد نزاعات مسلحة في العالم، يتضمن تعهدات والتزامات للحكومات في الدول التي تعاني من الفوضى وانتشار السلاح.

ويعد هذا الطرح سابقة جديدة حول مناطق النزاع المسلح في الدول التي تشهد غيابا للأمن والاستقرار، وهي إعلان سياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، بالشراكة مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وطالبت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، حكومات الدول بضرورة التزامها بحماية المدنيين من الأسلحة الضارة والمتفجرة في مواقع مكتظة بالمدنيين، والتي من بينها ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

ويهدف تقرير المنظمة المكون من 23 صفحة ، إلى إلزام الدول بالقوانين المتبعة وتحديد سلوكها في تعاملها مع النزاعات، مشددا على إدراج المدارس على أنها مواقع آمنة يمنع استهدافها.

وقدمت الباحثة المختصة بشؤون الأسلحة بالمنظمة، بوني دوشيرتي، مقترحا يتضمن الاعتراف بإعلان حقوق الضحايا والمجتمعات المتأثرة، مشيرة في حديثها إلى أن المنظمة الدولية تعمل على عقد اجتماع للدول في الفترة القادمة للتفاوض حول صياغة النص النهائي لإعلانها السياسي، الذي يعمل على تعزيز حماية المدنيين وتجنب الأضرار الفادحة التي تصنعها الحروب.