هونغ كونغ تطبق قانون الأمن العام الصيني

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أن حكومتها ماضية في تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي محذرة من عواقب خطيرة لكل من يحاول انتهاكه.

وأطلقت رئيسة السلطة التنفيذية تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفتهم بالمتطرفين، في هونغ كونغ خلال إعلانها أن حكومتها “ستطبق بصرامة قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي”، على المستعمرة البريطانية السابقة.

ونوهت لام بأن القانون الجديد سيمكن حكومتها من إعادة فرض الاستقرار وبـسط الأمن، واستعادة الثقة بالمدينة بعد شهور من تظاهرات واحتجاجات مطالبة بالديموقراطية تخللتها أعمال عنف وشغب، وأشارت بما يشبه الطمأنة إلى أن القانون الجديد “ليس بالسوء الذي يبدو عليه” بالنسبة لرافضيه، واعدة بمستقبل أفضل لهونغ كونغ.

ووعدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ بتعزيز الثقة بصورة أكبر بمبدأ “بلد واحد بنظامين”، وهو المبدأ الذي وافقت عليه الصين قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا عام 1997، ويسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية، غير أن بكين فرضت الأسبوع الماضي قانون الأمن القومي بذريعة وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها.

ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي والقضاء المستقل في هونغ كونغ، ويعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، ما تسبب بموجة من الخوف لا سيما أنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.