هل سنذهب إلى الانتخابات يوم 24 ـ ديسمبر المقبل في ليبيا؟
ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الأحد، رغبة بعض أعضاء مجلس النواب في تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات. وهل سنذهب إلى الانتخابات يوم 24 ـ ديسمبر المقبل؟
أشار الناشط المدني أحمد التواتي ـ بنغازي:إلى الجدل الدائر حول تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مستطردا: هذا الجدل بدأ مبكرا جدا منذ اجتماعات الغردقة. من هنا يمكننا القول إن هؤلاء المعرقلين يريدون استخدام ورقة الدستور لتعطيل ما تم الاتفاق عليه وهو الذهاب إلى انتخابات تنهي هذه الأجسام المنتهية الشرعية.
فشل نقاشات الغردقة وعدم التفات البعثة الأممية لها والصدى الشعبي الرافض لهم. هذا ما جعل المعرقلين اليوم يدعون إلى إقالة رئيس المفوضية.
ويرى التواتي، أن حكومة الوحدة الوطنية أخطأت عندما أعلنت أن تغيير رئيس المفوضية لن يؤثر على سير الانتخابات المقبلة.
وأوضح المهتم بالشأن السياسي إسماعيل بورويحة ـ طرابلس: أن مسألة الاستفتاء على الدستور لا يمكن أن نختزلها في طيف واحد من أطياف المجتمع وإنما هي مطلب شعبي. وكنا نتمنى أن يتم الاستفتاء على الدستور منذ مدة طويلة ولكن الظروف حالت دون ذلك.
ولا يرى بورويحة، أن الاستفتاء على الدستور يمكن أن يعيق العملية السياسية وإنما يعطيها شرعية أكثر في حالة تأسيس قاعدة دستورية تنتهي المرحلة الانتقالية.
ونسأله، عن كيفية تقييم دور مجلس النواب ومجلس الدولة في هذه المرحلة؟ فيقول: كان من المفترض أن يسيرا المجلسين وفقا للتفاهمات التي تمت بينهما في بوزنيقة في المغرب. والتي من ضمنها تحديد المعايير الأساسية لتولي المناصب السيادية وفقا للتقسيم الجغرافي، وأيضا القاعدة الدستورية.
النواب معرقل
من جانبه، يضيف أحمد التواتي: أتفق مع إسماعيل بورويحة فيما تفضل به من أن الاستفتاء على الدستور لن يؤثر على سير العملية السياسية، ولكن نحن اليوم أمام وضعين هما: في السابق البلاد كانت في حالة انقسام واليوم توجد حكومة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وفي ذات الوقت نمتلك يوم 24 ـ ديسمبر لإجراء انتخابات وإن كان عيوبها نقلنا إلى مرحلة انتقالية أخرى. ولكنها تلقى دعم دولي ومحلي شعبي بينما الاستفتاء على الدستور يتطلب الإجابة على سؤال، كيف سيتم الاستفتاء؟ وسندخل في جدلية مع وضد. وبالتالي سيتعطل الذهاب إلى الانتخابات.
وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” عن تعمد مجلس النواب لتجاهل مجلس الدولة فيما يتعلق بالمعايير الأساسية لاختيار أعضاء المناصب السيادية؟ وهنا أجاب التواتي، البرلمان هو السبب في بقاء الصديق الكبير في منصبه ولو كان اتبع ما ورد في الاتفاق السياسي وأرسل للجنة الاستشارية التي كان يرأسها السويحلي وفي ذات الوقت كانت علاقة السويحلي بالكبير متوترة جدا لكان الكبير خارج منصبه. ولكنه تجاهل كل هذه الإجراءات الواردة في الاتفاق السياسي بتعمد. في رأيي مجلس النواب هو من يعرقل التغيير.
إسماعيل بورويحة: المعطيات الموجودة تشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات فعلى سبيل المثال من مهام الحكومة الجديدة توحيد المؤسسات خاصة الأمنية وهذا لم يتم إنجازه. أيضا تعنت مجلس النواب فيما يخص اعتماد الميزانية العامة للبلاد، ولكن ربما سنذهب إلى الانتخابات بسبب الضغوط الخارجية خاصة من الولايات المتحدة وقد يكون هذا الذهاب ليس على أساس قاعدة دستورية متفقة عليها وإنما قد يتم تلفيق هذه القاعدة من أجل تحقيق رغبة الولايات المتحدة.
ويري التواتى، أن تركيزنا على مسألة، هل من الممكن أن نذهب إلى الانتخابات؟ منعنا من الالتفات إلى الإشكاليات الأخرى من قبيل، كيف سيتم مراقبة الانتخابات؟ وكيف نضمن شفافيتها؟ وكيف نمنع التزوير؟ وغيرها من التساؤلات التي كان من المفترض أن نناقشها.
