ملف تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي يُفتح مجدداً

ترجمة خاصة لـ 218

نفى المحامي “جيسون مك كوي” رأس الحربة بمباراة التقاضي التاريخي لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي السري المدعومة من نظام القذافي “ادعاءات” ليبية بشأن إقامة استثمارات كبيرة بالمملكة المتحدة في إطار صفقة لتسوية مطالبات التعويض للضحايا.

ونقل تقرير نشره موقع “نيوز لتر الإخباري” الإيرلندي عن “مك كوي” إصراره على عدم تلقي المملكة المتحدة أية تعويضات من ليبيا رغم نشر تقرير نيابي إيرلندي أنباء عن اتفاق بين نظام القذافي وحكومة رئيس الوزراء الأسبق “توني بلير” خلال العامين 2004 و2007 لاستئناف الاستثمارات في ليبيا عن طريق شركتي “شل” و”بريتش بيتروليوم”.

وكان “جوناثن غانيش” رئيس منظمة “ضحايا دوكلانذز” الناجي من تفجير نفذه الجيش الجمهوري الإيرلندي السري عام 1996 قد أكد خلال الأسابيع الأخيرة أن الضمانات التي قدّمها له السفير الليبي السابق محمود محمد الناكوع بشأن التعويض تم الإخلال بها، فيما رفضت السفارة الليبية الرد على تصريحات “غانيش” وقامت عوضاً عن ذلك بتقديم بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وجاء في البيان أن ملف العلاقات بين نظام القذافي والجيش الجمهوري الإيرلندي السري تم معالجته بين الحكومتين، مضيفاً أن ليبيا تعاونت مع الحكومة البريطانية لغلق هذا الملف من خلال الاستثمارات في وقت أكدت فيه السفارة أنها غير قادرة على توضيح مكان هذه الاستثمارات.

من جانبها أكدت وزارة التجارة الدولية البريطانية أن ليبيا لن تستطيع كشف تفاصيل هذه الاستثمارات لأنها ستكون معلومات حساسة من الناحية التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن شلقم “أخر ممثل لليبيا في الأمم المتحدة خلال نظام القذافي، ووزير خارجية سابق في نفس النظام” أكد مراراً وتكراراً على أن تسوية ملف تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي الجمهوري قد تمت تسويته.

وكانت أخر تصريحات أدلى بها شلقم بالخصوص ، تدوينة كتبها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك  العام الماضي ، أوضح فيها أن  ملف الجيش الجمهوري الإيرلندي تمت تسويته نهائيا في اجتماع عقد في القاهرة بترتيب من الأمين العام للأمم المتحدة السابق بطرس غالي، وكان من ضمن الممثلين من الجانب الليبي كل من عبد العاطي العبيدي وموسى كوسا.