هشاشة الاقتصاد الليبي تعمق أزمات المواطنين

يعاني المواطن الليبي من غلاء المعيشة وزيادة الأسعار، في ظل غياب تام للدولة والأجهزة الرقابية وسط الأوضاع التي تعيشها البلاد لاسيما الأمنية والسياسية والتي تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والحياتية للمواطن، الذي تفاقمت معاناته مع زيادة الفوضى بأسواق السلع وارتفاع أسعارها حتى اضطر المواطنون للجوء لبيع مدخراتهم لمواجهة الظروف المعيشية.

ولجأ مواطنون إلى تحويل جزء من مدخراتهم المصرفية إلى الدولار عبر الشراء بالصك المصرفي ثم إعادة بيعه، من أجل توفير السيولة بسبب شحها في المصارف، وتعد هذه الطريقة هي السائدة الآن في الشارع بسبب ضعف الدولة وسوء إدارة القطاع المصرفي وشح السيولة مع الغلاء المتزايد،
الذي يجعل المواطن لا خيار له إلا السوق السوداء.

وبحسب خبراء فإن لجوء الكثير من الليبيين لمدخراتهم من أجل تسيير حياتهم له عواقب اقتصادية وخيمة، منها فقدان الثقة في العملة المحلية،
مشكلة نقص السيولة تتفاقم في المصارف التجارية بسبب اعتماد الاقتصاد على الواردات من السلع والخدمات، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتنشيط السوق السوداء للدولار.

وبحسب تقرير سابق لمركز أويا للدراسات الاقتصادية، فإن معدلات الفقر في ليبيا ارتفعت إلى 59%، فيما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ظل مشكلة بنيوية يعاني منها الاقتصاد الليبي المبني أساساً على النفط، مما يهدد بتأزم الأوضاع مع عدم وجود سياسة إصلاحية واضحة من الجهات المسؤولة حول اقتصاد البلاد.