هدى السراري: 218NEWS ستدفع ثمن فضحها للفاسدين
أكدت المدير العام لقنوات 218 هدى السراري أن قناة 218NEWS ستدفع ثمن فضحها للفاسدين، لأن القانون لا يحمي الضعفاء، مشيرة إلى أن التجربة أكدت لها “أننا أمة فاسدة وجبانة، ترهقها الحقائق، نحن مجتمع لا يريد أن يواجه نفسه، يخشى أن يرى وجهه في المرآة حتى لا تفجعه التشوهات الدميمة”.
رسالة واضحة تحمل خليطاً من التحدي ورفض الارتهان للواقع بعد أن أخذت قناة 218NEWS ومنصاتها الاجتماعية على عاتقها كشف الحقائق ونقل كواليس الإدارات الليبية المثقلة بالفساد، والمتماهية في تبديد الثروات عبر وثائق مثبتة ودلائل دامغة أراد سدنة الفساد أن تكون بعيدة عن أعين الجميع، قبل أن تتمكن كوادر 218 الاستقصائية من نقلها للعيان وفق مهنية ترسم حدودها رسالة الإعلام الذي يعد سلطة رابعة تتفاعل مع المجتمع وتعبّر عن حركته واتجاهاته.
مجهودات بُذلت لكشف الحقائق جعلت 218 هدفاً معلناً لحملات التشويه والتضييق التي تجاوزت حدود الاختلاف المحمود إلى أساليب أخذت وجهاً شديد القتامة، كان هدفها الرئيس صرف الأنظار عن تحالفات الفساد التي عمّت البلاد، حتى صارت لغة مشتركة وحّدت الجميع دون أن تواجه أو يتّحد المجتمع في مواجهتها، مع استمرار نزيف الخزانة العمومية وتفاقم معاناة المواطنين الذين يتقاضون مهايا حكومية أشبه بالرشى دون أي إنتاجية تُذكر تضمن مشاركة أوسع في مستنقع الفساد الليبي أو سكوتاً عن واقع جبري فُرض عليهم.
ستدفع #218NEWS ثمن فضحها الفاسدين ، لأن القانون لا يحمي الصعفاء .. لقد اكدت لي التجربة اننا أمة فاسدة و جبانة ، ، ترهقها
الحقائق ، نحن مجتمع لا يريد أن يواجه نفسه ، يخشى أن يرى وجهه في المرآة حتى لا تفجعه التشوهات الدميمة #تشاهدك pic.twitter.com/n4dC17JsSD— هدى السراري (@Elsrari) May 15, 2022
تحركات خجولة من مكتب النائب العام والجهات القضائية والضبطية لم تفلح في تحقيق اختراقات تُذكر في ملفات الفساد المتزاحمة، رغم أن ما تعرضه 218 يكون مرفقاً بالأدلة والوثائق المعتمدة من مؤسسات رسمية، ويُمثل بلاغاً مفتوحاً للنائب العام الذي يُعد وصياً على الدعوى العمومية وهي قضايا لا تستهدف حكومة أو مؤسسة أو فصيلاً بعينه، وإنما تستهدف الدفاع عن الملكيات والأموال العامة وتعطي مبرراً منطقياً وجواباً ملجماً للتساؤلات المتعلقة بتصدر ليبيا مؤشرات الفساد العالمي.
بدءًا من مصروفات باب الطوارئ الذي رسم حدود الهوة السحيقة للفساد في البلاد، إلى الرشى الحكومية العلنية التي تُقدَّم لجهات وتشكيلات مسلحة لشراء الذمم وضمان الاصطفاف السياسي، مروراً بكواليس التعاقدات في شركة الكهرباء التي أرهقت المواطن، إلى ملف الصحة والاستثمارات، بالإضافة لفساد السفراء وكوادر وزارة الخارجية وانتهاءً بكشف مراسلات المؤسسة الوطنية للنفط والتي تنقل واقع تهريب المحروقات بشكل علني عبر ميناء بنغازي إلى وجهات دولية، لاستحصال مبالغ ضخمة بالمخالفة للقانون.
ملفات كانت كفيلة بالإطاحة بالكثير من الأسماء التي تتصدر المشهد الليبي، وتدّعي علناً مكافحة الفساد والحرص على المال العام أو إثارة الرأي العام المعني الأول بهدر موارده وطاقاته، إلا أن للفاسدين دائماً استراتيجية توحدهم عبر محاولة إسكات صوت الحقيقة، فهل ستدفع 218 ثمن فضحها للفاسدين؟
