تقرير: “فساد مُرعب” بالتمويل الأوروبي لخفر السواحل الليبي

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إن تقريراً إيطالياً  تناول التمويل الإيطالي لخفر السواحل الليبي، موضحاً أنه في السادس عشر من شهر يوليو الجاري أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر لإعادة تمويل المهام العسكرية الإيطالية في الخارج ولتمويل تدريب ودعم خفر السواحل الليبي.

وبين التقرير أنه من القضايا الأكثر جدلاً في الأزمة الليبية في الملف الليبي، غياب مراقبة رصد الأموال المدفوعة في خزائن طرابلس على مدى السنوات الماضية سواء من إيطاليا أو من أوروبا، علاوةً على انتهاكات حقوق الإنسان ف وخاصة في “مراكز الاعتقال”- حسب مانقلته نوفا.

وكشف التقرير أن ( الأموال -حسب التحقيقات- ذهبت إلى أيدي المهربين و”المليشيات المسلحة”، وهي نفسها التي تقوض الاستقرار في البلاد منذ عام 2011 وتربح من الاتجار بالبشر). وذكر التقرير أن لإيطاليا “4” بعثات عسكرية نشطة في ليبيا، هي بعثة الدعم الثنائية إلى ليبيا، ودعم خفر السواحل الليبي، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبعثة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى أن إيطاليا موجودة في وسط البحر المتوسط ​​من خلال عملية البحر الآمن للبحرية العسكرية، ومع البعثة الأوروبية “إيريني” ومع بعثة حلف الناتو “سي غارديان”.

وخلص التقرير إلى حصر بالأرقام ، كاشفاً أنه منذ سنة 2017 أنفقت إيطاليا نحو 784.3 مليون يورو في ليبيا ، منها 213.9 مليون يورو على المهام العسكرية، فيما زادت الأموال عاماً بعد آخر بهدف وقف وصول المهاجرين وزيادة النفوذ الإيطالي في ليبيا، أما فيما يخص تدريب ودعم خفر السواحل الليبي فقد زادت الأموال من 3.6 مليون يورو في سنة 2017 إلى 10 ملايين متوقعة في عام 2020- وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.