نهاية قاضية لداعمي الإرهاب قبل الملتقى الجامع

تقرير خاص 218

شكّلت أوامر القبض التي أصدرها رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، لرئيس حزب الوطن عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم الجضران وشعبان هدية، وعلي الهوني، ومختار ارخيص وغيرهم الكثير إضافة لعناصر في المعارضة التشادية، علامة فارقة في المشهد الليبي وهو يبدأ عامه الجديد، يترقّب فيه الملتقى الليبي الجامع، الذي سيضّم كل الأطراف الليبية لتحديد موعدا للانتخابات والاتفاق على الاستحقاقات التي ستضمن حالة الاستقرار في ليبيا.

وهذا الأمر يعتبر ضربة قاضية للأطراف الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا،  والطامحة لأن يكون لها مكانا في مستقبل ليبيا، إن اتفق الأخوة الفرقاء على إنهاء حالة الانقسام في الملقتى الجامع، الذي تأمل البعثة الأممية ورئيسها بأن يكون مدخلا للسلام وتوحيد المؤسسات في ليبيا.

أوامر القبض، جاءت دون أي مُقدّمات أو تلميحات، وفتحت المجال لآفاق لتسوية سياسية تحفظ لليبيين مكانتهم بعيدا عن الأطراف ذاتها الداعمة للإرهاب، والتي حاولت لسنوات الدخول والمشاركة في الحياة السياسية.

وفي نظرة سريعة على ردود الفعل في الشارع الليبي بعد أوامر القبض على المتورطين في دعم الإرهاب، كانت متوقعة، حيث رحّب بالإجراءات القانونية التي تقضي بضرورة تسليم المتهمين للمحاكمة.  لأنهم ذاقوا على مدار سنوات جحيم الإرهاب الذي نغّص حياتهم وأحالها إلى خراب وفوضى مستمرة، من طرابلس التي كان فيها العام الماضي قاسيا بعد ضربات داعش، إلى الهجمات الإرهابية التي عاشها الجنوب الليبي ولم تسلم مدينة أو منطقة من نار الظلاميين طيلة السنوات الماضية.

وينتظر الشارع في ليبيا، عام الانتخابات والتوافق الحقيقي الذي من المتوقع أن يكون في الفترة المقبلة، ونهاية حقبة قاسية كان فيها الأكثر المتضررين.