“نقابة المحامين”: نؤيد التظاهرات السلمية ونستنكر محاولات إسكاتنا

أصدرت النقابة العامة للمحامين بطرابلس بيانا ردت فيه على بيان منسوب لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أوضحت من خلاله اللبس الحاصل في بيانها السابق الذي أصدرته في الـ24 من هذا الشهر بعد تعرض المتظاهرين السلميين للاعتداء والاعتقال إثر خروجهم في تظاهرات مطالبين بحقوقهم الأساسية.
وبحسب نص البيان الذي تحصلت 218 على نسخة منه، قالت النقابة إن الخروج في وقفة احتجاجية سلمية بمجمع المحاكم إلى مقر رئاسة الوزراء يأتي لتقديم المطالب التي ينادي بها الشعب باعتبارهم شريحة وجزء من المجتمع يعانون ما يعانيه المواطن وداعمين لهذه المطالب.
وحددت النقابة في بيانها 7 نقاط واضحة للمطالب تتلخص في إطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين وتحسين الظروف المعيشية إضافة لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين كذلك سرعة إنجاز الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات.

كما أشار البيان إلى ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، أما اقتصاديا فقد دعا البيان لضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط وملاحقة المتسببين في إقفاله وكذلك منح مهلة للسلطة التنفيذية مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات وإلا فسيتم الدعوة للتظاهر بشكل عام في عموم ليبيا .
واستنكرت النقابة أي محاولة لتسييسها أو إسكاتها كما استنكرت قرار رئيس المجلس الرئاسي توقيف وزير الداخلية وإحالته للتحقيق بعد أن دافع عن الحريات ودعم التظاهر السلمي.